عبد العزيز رحابي يتمسك بأرضية عين بنيان

صرح الديبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي ان أرضية عين البنيان هي الحل في نظره داعيا إلى إثراءها.
و كشف المتحدث انه يعمل على مد الجسور مع الجميع حتى قوى البديل الديمقراطي لإخراج البلاد من أزمتها والذي يبعدنا عن التفكير في المستقبل المخيف

والجدير بالذكر لقد غابت “أرضية عين البنيان” المنبثقة عن المنتدى الوطني للحوار الذي حضره قرابة 700 مشارك بينهم أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وجمعيات مدنية في الأسبوع الأول من شهر جويلية، عن المشهد السياسي، تزامنا مع قرار سلطة عبد القادر بن صالح القبول بللشخصيات الوطنية المقترحة من طرف فعاليات المجتمع المدني من أجل إدارة الحوار الذي أعلن عنه رئيس الدولة في الثالث جويلية كمقاربة جديدة لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد .

وتؤكد مصادر من داخل أحزاب المعارضة أن خلافات حادة بين المجتمعين خاصة الأحزاب السياسية حالت دون التعجيل في تفعيل أرضية عين البنيان خاصة الشق المتعلق باقتراح الشخصيات الوطنية، لتبقى هذه الأرضية مجرد حبر على ورق. واعترف القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش بعدم وجود متابعات من قبل المشاركين في الندوة الوطنية للحوار للتوصيات والمطالب المنبثقة عنها، وعدم وجود تنسيق فيما بينهم. وقال حمدادوش إن الندوة اكتفت ببيان والأرضية التوافقية دون تقديم خطوات أخرى، حيث لم يتم تكليف الشخصيات التي ستتابع تنفيذ التوصيات خاصة المتعلقة باختيار الوسطاء والشخصيات التي ستشارك في الحوار الوطني الشامل.

ويبدو أن أحزاب المعارضة المتمسكة بأرضية عين بنيان فوتت على نفسها فرصة المشاركة الفاعلة في المسار السياسي عندما بقيت متمسكة ببعض الشروط السياسية المسبقة وقال في هذا السياق حمدادوش إن المشاركين في الندوة الوطنية للحوار التي نظمتها المعارضة، لا يزالون متمسكين برحيل الحكومة وجميع رموز النظام السابق لإنهاء الانسداد السياسي القائم. ولم يستبعد حمدادوش اتخاذ السلطة لجملة من الإجراءات لطمأنة الشعب وإعادة ترميم الثقة بينهما، من بينها إقالة الحكومة الحالية والتعجيل بمشروع الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات ورفع التضييق عن النشطاء السياسيين ووسائل الإعلام. ومن أهم مقترحات أرضية “عين البنيان” تعويض رموز النظام التي مازالت على رأس مؤسسات الدولة بشخصيات توافقية، تعيين حكومة كفاءات لتحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة في آجال معقولة، إنشاء لجنة وطنية توافقية، لصياغة الإطار القانوني للهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، إضافة إلى إبعاد كل المسؤولين المتورطين في الفساد خلال حكم النظام البائد وأولئك الذين دعوا للعهدة الخامسة ودعموها، من تسيير وتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة.