النائب عبد السلام بشاغا يدين إهانة التلفزيون الوطني للأستاذ محمد الأمين بلغيث
الموقف ـ انتقد النائب عبد السلام باشاغا مهاجمة الأستاذ محمد الأمين بلغيث على التلفزيون العمومي ووصفه “بتاجر أيديولوجيا وصاحب نفس مريضة”، متسائلا “هل تم تنصيب محاكم إعلامية على شاشات التلفزيون، ومنذ متى يحاكم الجزائري على نشرة الثامنة؟”.
وأثار النائب قضية أستاذ التاريخ، محمد الأمين بلغيث، من الناحية
الاتصالية، قبل يومين، على هامش مناقشة مشروع قانون التعبئة العامة،
بالمجلس الشعبي الوطني، وقال مسائلا وزير العدل: “هل أعطيتم شيئا من
صلاحيات وزارة العدل لوزارة الاتصال؟” وتابع النائب عن حركة مجتمع السلم:
“هل تم تنصيب محاكم إعلامية على شاشات التلفزيون، ومنذ متى يحاكم الجزائري
على نشرة الثامنة؟”. ودعا النائب، يومها، إلى “مراجعة السياسة الإعلامية
للدولة وآليات الاتصال وأدوات خطابها”. ورفض وزير العدل التعليق على
المسألة لكون “الإعلام مسألة منظمة، ولديها إدارتها وقانونها”.
وردَّ وزير الاتصال، محمد مزيان، على النائب عبد السلام بشاغا،.وذكر وزير الاتصال، أمس، خلال نشاط وزاري في سطيف، أن النائب “اتهم ظلما وعدوانا التلفزة الوطنية (..) لأنه لا يمتلك الثقافة المؤسساتية ولا يمتلك الحقيقة ولا المعلومات الدقيقة”، مشيرا إلى أن التلفزيون لا ينتج بيانات المؤسسات الوطنية، بل في كثير من الأحيان يكون أداة لنشر ما يسمى بالخدمة العمومية. واستطرد عضو الحكومة “لو اتصل النائب المحترم بمصالح الوزارة لاتضح له أن البيان صادر عن وزارة العدل، عملا بقانون الإجراأت الجزائية، الذي يخوّل لوكيل الجمهورية إصدار بيانات لتفادي التأويلات، وهو ما غاب عن النائب”. غير أن النائب، الذي أثار قضية بلغيث في شقها الاتصالي، عقّب على الوزير، واعتبر “تدخل السيد الوزير في هذا السياق يُعد تجاوزا للصلاحيات المؤسساتية، وهو الذي تحدث بنفسه عن أهمية احترام الثقافة المؤسساتية”، مبررا أن “الردود على مداخلات نواب الشعب، خاصة تلك التي تتم في إطار ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي، ليست من مهام وزير الاتصال، ما لم يتعلق الأمر بتوضيحات رسمية عبر قنواتها المناسبة”.
وأوضح النائب أنه “تطرق في مداخلته إلى التقرير التلفزيوني الذي بث في نشرة الثامنة على القناة العمومية بتاريخ 2 ماي 2025، والذي تضمّن تشهيرا واضحا ومساسا بكرامة البروفيسور بلغيث، وإدانة إعلامية مسبقة قبل أن تتدخل الجهات القضائية”، لافتا إلى أنه لم يكن “مقصدي بأي حال من الأحوال التعليق على البيان الرسمي الصادر عن وكيل الجمهورية يوم 3 ماي 2025”.وكان من الأجدر، في نظر النائب، بحسب منشور على حسابه “بفايسبوك”، أن “يستدرك الوزير الخلل الحاصل في أداء مؤسسته الإعلامية، بدل الانخراط في مغالطات متعمدة ومزايدات لفظية تبتعد كل البعد عن الرصانة التي تفرضها المسؤولية، وتُسيء إلى هيبة الخطاب الرسمي للدولة”.