مجلس قضاء العاصمة يخفّض عقوبة الأستاذ محمد الأمين بلغيث

الموقف ـ خفّض مجلس قضاء العاصمة العقوبة ضد الأستاذ و الباحث في التاريخ، محمد الأمين بلغيث وجاء هذا القرار القضائي متناسبآ مع تطلعات شرائح كبيرة من المجتمع المدني الجزائري التي كانت ترى في توقيف الأستاذ بلغيث وإدانته بخمسة سنوات سجن عقوبة قاسية في حق باحث معروف بمواقفه الوطنية الثابتة مهما كان تقييمنا لخرجته الإعلامية لقناة أجنبية نجحت في إستدراجه لفخ إعلامي خبيث.

خفّض مجلس قضاء العاصمة العقوبة ضد الأستاذ محمد الأمين بلغيث، في جلسة الاستئناف، من خمس سنوات حبسا نافذا إلى ثلاث سنوات، منها سنتين موقوفة التنفيذ، بحسب ما ذكرت هيئة دفاع المعني.ويأتي ذلك بعد استئناف حكم محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، الذي أدانه بـ5 سنوات حبسا نافذا، عن عدة تهم خطيرة تتعلق بتصريحات له مست بثوابت وطنية مدسترة.

وأودع الأستاذ بلغيث الحبس المؤقت يوم 3 ماي الماضي، بعد تصريحه لقناة “سكاي نيوز عربية” يوم الفاتح ماي، بأن “الأمازيغية صنيعة صهيو-فرنسية”. وكانت نيابة محكمة الدار البيضاء يومها قد أصدرت بيانا بخصوص الوقائع قائلة: “بعد تداول بتاريخ 1 ماي مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يتعلق بحوار تلفزيوني جمع بين صحفية قناة تسمى سكاي نيوز عربية، والمدعو بلغيث محمد الأمين، والذي صرّح فيه أنّ الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي”.

للتذكير أثار توقيف المؤرخ محمد أمين بلغيث وإدانته بخمسة سنوات سجن نافذة على خلفية تصريحاته حول المسألة الأمازيغية على قناة إماراتية جدلآ كبيرآ على مواقع التواصل الإجتماعي حيث إنقسم الرواد بين شامت يدعو الى معاقبته الشديدة بحجة مساسه بالهوية الوطنية ومناصر يؤكد بأن الباحث لم يقصد إهانة الهوية الأمازيغية بقدر ما كان يستهدف صيغتها الإيديولوجية العنصرية المعروفة بعدائها الشديد لثوابت الأمة وبارتباطها الصريح بمخططات الدوائر الإستعمارية والصهيونية. وحتى إذا كنا نعتبر عقوبة السجن في حق الأستاذ بلغيث في حد ذاتها حكمآ قاسيآ وظالمآ فإننا نسجل بارتياح نسبي خفض العقوبة ونعتبرها في الظروف الحالية تتويجآ للتعبئة الجماعية على وسائل التواصل الإجتماعي و مكسبآ وطنيآ ودمقراطيآ يجب تثمينه وتعميقه بكافة السبل الفكرية والثقافية والسياسية والقانونية المتاحة.