ميزانية الدفاع الوطني لسنة 2026 تقارب 25 مليار دولار

الموقف ـ تصدرت ميزانية الدفاع الوطني، قائمة الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف القطاعات، ضمن مشروع الموازنة العامة لسنة 2026، لتسجل ارتفاعا متوقعا حافظ فيه الجيش على حصة الأسد ويأتي هذا التوجه إستجابة منطقية لمتطلبات حماية الحدود الوطنية وصيانة الأمن القومي في ظل التحولات الجيوسياسية و الإستراتيجية التي تشهدها المنطقة .

بلغت ميزانية وزارة الدفاع الوطني، وفقا لما تضمنه مشروع قانون المالية بسنة 2026 أزيد من 3205 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 24.6 مليار دولار، لتظل القطاع الأكثر استهلاكا للإنفاق العمومي بفارق واسع عن باقي القطاعات. وعكس ما تروج له الأبواق المعادية للجزائر فإن هذه الميزانية ليست كلها موجهة لإقتناء الأسلحة مادام ثلثي الميزانية مخصص لنفقات التشغيل والتجهيز اللوجيستي بينما سيخصص الثلث المتبقي الى التجهيزات العسكرية بما فيها الأسلحة المختلفة.

وفي التفاصيل، فقد خصصت الحكومة ميزانية 1736 مليار دينار (حوالي 13 مليار دولار) للإدارة العامة لمصالح وزارة الدفاع الوطني (أجور ومنح مستخدمي الجيش الوطني الشعبي وتكاليف التكوين، الصحة، السكن) و 908 مليار و280 مليون دينار(حوالي 6 مليار دولار) كرخص التزام واعتمادات دفع موجهة للدفاع عن الجمهورية والتراب الوطني ( التجهيزات العسكرية ومستلزماتها وصيانتها ) مقابل 861 مليار دينار جزائري (حوالي 5 مليار دولار) كرخص التزام واعتمادات دفع خصصت للوجستيك والدعم متعدّد الأشكال.

و يعتبر المراقبون للشأن العسكري بأن ميزانية الدفاع الجزائرية الأولى إفريقيآ والثانية عربيآ (بعد المملكة العربية السعودية) تبقى منطقية مقارنة بمساحة التراب الوطني وطول الحدود البرية والبحرية التي وجب حمايتها ومتطلبات التحديث العسكري الذي تفرضه التغيٌرات الحاصلة على الصعيدين الدولي والإقليمي. وفي نفس الوقت يركز الخبراء العسكريون على ضرورة تخصيص مليار أو مليارين دولار سنويآ لنفقات الإستثمار في مجال التصنيع العسكري وتوطين التكنولوجيات الدفاعية بالإعتماد أولآ على المؤسسات التابعة للجيش الوطني الشعبي وثانيآ على المؤسسات الناشئة التي يجب تشجيعها على ولوج هذا القطاع الحساس الذي يمكنه أن يصبح محركآ قويآ لنمو الإقتصاد الوطني..