ميزانية سنة 2026 تكرس الأولوية لسياسة التنمية والدعم الاجتماعي

الموقف ـ صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2026 و تتميز ميزانية الدولة باستمرارية التوجه الذي اعتمدته الحكومة سابقا الذي يعطي الأولوية القصوى لسياسة الدعم الاجتماعي وتقوية البنية التحتية.

ووفق ما جاء في وثيقة تأطير مشروع قانون المالية لـ2026 تم رصد 5926 مليار دينار (أي ما يقارب 40 مليار دولار) لكتلة الأجور لسنة 2026، تشمل موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 1241.57 مليار دينار (حوالي 8 مليار دولار) وهو ما يمثل 33.6% من ميزانية الدولة، بزيادة قدرها 83 مليار دينار (أي ما يعادل 14% مقارنة بسنة 2025 التي بلغت فيها كتلة الأجور 5843 مليار دينار). ويعكس هذا الارتفاع حرص الحكومة على استقرار دخول موظفي القطاع العام وتأمين جودة الخدمات العمومية المقدمة.

وتقرر رصد مبلغ 2812 مليار دينار (حوالي 18 مليار دولار) لدعم المؤسسات العمومية والهيئات تحت الوصاية، منها 1768 مليار دينار (حوالي 12 مليار دولار) موجهة لدعم المؤسسات ذات الطابع الإداري ومبلغ 2284 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار) كتحويلات للأشخاص، منها منحة البطالة التي تصل إلى 420 مليار دينار (حوالي 2،8 مليار دولار) ويستفيد منها 2.184.560 شخصا، إضافة إلى 424 مليار دينار موجهة لتمويل منح التقاعد، ما يؤكد التزام الحكومة بالسياسة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر ضعفا.

وفي السياق ذاته تم تخصيص مبلغ يقارب 657 مليار دينار (حوالي 4 مليار دولار) لدعم المنتجات الاستهلاكية واسعة الانتشار مثل الحبوب والحليب وتحلية المياه والطاقة والسكر والزيت والقهوة، بهدف تثبيت أسعارها وتخفيف العبء المالي عن الأسر. وستخصص الميزانية المتوقعة 4073.8 مليار دينار (حوالي 28 مليار دولار) كاعتمادات دفع لتعزيز البنية التحتية وتنمية المشاريع الاقتصادية الحيوية التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة على المدى الطويل.