مقران آيت العربي يندد بغلق الكنائس في تيزي وزو

زعم المحامي مقران ايت العربي ان غلق بعض الكنائس في منطقة القبائل إعتداء صارخ على حقوق الإنسان.
وقال ايت العربي في منشور له على صفحته في الفايسوك: “قامت مصالح الأمن بغلق عدة كنائس بناء على قرارات إدارية صادرة عن ولايتي بجاية وتيزي وزو. كما قامت نفس المصالح بقمع وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية تيزي وزو”.
وفي ذات السياق أوضح المتحدث أن المادة 42 من الدستور على أنه لا مساس بحرية المعتقد. وأن حرية ممارسة العبادة مضمونة. وأن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 28/02/2006 الذي يحدد شروط ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين محترم من طرف الكنائس. ورغم ذلك قامت السلطات الإدارية بالاعتداء على حرية المعتقد وعلى الدستور والقانون وحتى على صلاحيات السلطة القضائية. إن حرية المعتقد وممارسة العبادة من الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور، فلا يمكن غلق كنيسة إلا بحكم قضائي نهائي وليس بقرار إداري.
وقال “اندد بكل قوة بهذه التصرفات غير القانونية وأطالب بفتح هذه الكنائس للسماح للمواطنين غير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية

الغريب في القصة أن محامي يدوس على القانون و يتجاهل بأن حرية المعتقد التي يتدشدق بها تمارس في إطار القانون الجزائري الذي ينص على منظمي النشاطات الدينية طلب ترخيص من قبل السلطات المعنية بالأمر ولكن يبدو أن المحامي مقران أيت العربي إعتمد خيار البزنسة بكل كبيرة و صغيرة من أجل التشهير بالدولة الجزائرية في إطار خدمة أجندة سياسية خبيثة