المجلس الأعلى للقضاء يجمد نتائج حركة القضاة

بعد إطلاعه على بيان النقابة الوطنية للقضاة الصادر يوم 26/10/2019و على بيان وزارة العدل الصادر بنفس اليوم قرر المجلس الأعلى للقضاء في إجتماعه المنعقد يوم 27/10/2019 مساندة البيان الصادر عن النقابة الوطنية للقضاة بخصوص المطالب المهنية و الإجتماعية وصرح بأنه يعلم جميع القضاة بأن المجلس الأعلى للقضاء لم يتمكن من مباشرة صلاحيته القانونية في إعداد و تقرير الحركة السنوية المعلن في تاريخ 24/10/2019 وإقتصر دوره على الإطلاع عرضيآ على القائمة النهائية المعدة مسبقآ من قبل وزارة العدل وعليه فإن المجلس الأعلى للقضاء يقرر تجميد نتائج الحركة مع الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة الى غاية دراستها من جديد وفقآ لما هو مقرر قانونآ

القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء يعتبر مساندة صريحة لنقابة القضاة في معركتها ضد وزير العدل بلقاسم زغماتي والغريب أن المجلس الأعلى للقضاء لم يذكر في بيانه عدم قانونية لجوء القضاة للإضراب٠ ويذهب الملاحظون الى القول بأن هذه الأزمة تدل على صعوبة مهمة تطهير المؤسسة القضائية التي تطالها إنتقادات عديدة و إتهامات بالفساد ومن المعلوم أن عددآ كبيرآ من القضاة عينوا في فترة النظام السابق بإيعاز من قادة جهاز الدياراس المحل

ومن جهتها سارعت وزارة العدل بالرد على البيان المنسوب إلى النقابة الوطنية للقُضاة والمتضمن تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة، و إعتبرته غير قانوني وغير شرعي. وقالت الوزارة في بيان لها أن البيان جاء خرقًا للقانون العضوي المتضمن تشكيل المجلس الاعلى للقضاء