وزارة العدل ترد على قرار نقابة القضاة بتعليق العمل القضائي

أصدرت وزارة العدل بيانآ توضح فيه بأن القانون الأساسي للقضاة يمنع القضاة بالقيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة النشاط القضائي واوضح بيان ذات الوزارة أن القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاة يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب.أضاف ذات البيان أن القانون العضوي يمنع التحريض عليه ويعتبر ذلك إهمالا للعمل

وفي ذات السياق أكدت الوزارة أن نقابة القضاة زكت المعيار الأساسي المعتمد في حركة التحويل وأن المعيار الأساسي في الحركة هو تحويل كل من قضى 5 سنوات في نفس الجهة القضائية كما اشار بيان الوزارة أن للقضاة المتضررين حق التظلم أمام المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانونوالذي إعتبرته وزارة العدل مطلب مراجعة نصوص السلطة القضائية مرهون بمراجعة أحكام الدستور