هل سينهي الشباك الوحيد الوطني للاستثمار عراقيل البروقراطية ؟

الموقف ـ أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المرسوم الرئاسي المتضمن تحديد مهام وتنظيم وسير الشباك الوحيد الوطني للاستثمار.

وبموجب ما ينصّ عليه المرسوم المؤرخ في 12 أكتوبر 2026، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 72). سيفصل الشباك الوحيد الوطني للاستثمار بشكل حصري، في جميع العقود والاعتمادات والتراخيص الموجّهة للمستثمرين. كما يتولى الشباك ضمان خدمة الاستقبال والإعلام والاستشارة والمرافقة لفائدة المستثمرين. في جميع المجالات ذات الصلة بالاستثمار.

إلى جانب وضع أنظمة معلومات تسمح للمستثمرين بالولوج إلى البيانات، مهما كانت طبيعتها الضرورية لإعداد مشاريعهم. وإنشاء وتهيئة مناطق صناعية مخصّصة لاستقبال المشاريع الاستثمارية. فضلا عن تحديد الاستثمارات المؤهلة للاستفادة من العقار الاقتصادي. وتسيير المنصة الرقمية المخصّصة لخدمة المستثمرين.

وللتذكير عقد الرئيس تبون في أواخر الشهر الماضياجتماع عمل، خُصّص لوضع اللمسات الأخيرة للمرسوم الرئاسي المتعلّق بالشباك الوحيد للاستثمار، قبل دخوله حيّز الخدمة. وجاء في بيان للرئاسة أن دخول الشباك الوحيد حيّز الخدمة، “سيعطي ديناميكية جديدة للاستثمار. من خلال تبسيط إجراءاته، وتعزيز مناخ الأعمال”. و يبقى السؤال مطروح : هل سيعرف هذا المرسوم تطبيقآ نزيهآ وفعالآ على أرض الواقع أم أنه سيتطدم بحائط البيروقراطية والزبونية ؟