نقابة القضاة تهدد الوزارة !

في سابقة خطيرة أصدرت النقابة الوطنية القضاة، اليوم السبت، بيانا جديدا شديد اللهجة تحدت فيه وزارة العدل، مؤكدة إصرارها على مواصلة الحركة الاحتجاجية حتى تكريس استقلالية القضاء. واستغربت النقابة في بيانها من “الموقف الغريب وغير المفهوم” لمؤسسات الدولة التي ظلت تتفرج رغم نجاح الحركة الاحتجاجية في شل العمل القضائي.

وجددت النقابة تأكيدها على أن المطلب الأساسي للقضاة ” كان وسيبقى هو تكريس استقلالية العدالة التي يشتكي الجميع من سوء حالها وضعفها”، واصفة ما تخوضه بـ”المعركة ضد تغول الجهاز التنفيذي ولا تكتسي أي طابع فئوي أو مصلحي”.وأضاف البيان أن “القضاة ليسوا عصابة ولا أذنابا للعصابة، بل إنهم ضحايا للعربدة التي يدار بها القضاء منذ عقود، وقد افتضحت للجميع في الحركة السنوية الأخيرة”. ودعت النقابة مصالح وزارة العدل بالكف عن تدابيرها البوليسية في تسيير الأزمة، مؤكدة أنها لن تتحمل ما قد ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة.

وواصلت النقابة بيانها شديد اللهجة ” إن المساس بأي قاض مهما كان وضعه سيؤجج غضب الجميع، وسيكون موقف النقابة حينها عاصفا مهما كانت العواقب وقد أعذر من أنذر”.وأكدت النقابة أن الاحتجاج سيتواصل بالوتيرة نفسها مع الحرص على الانضباط أكثر، إلا أنها ترحب بكل مبادرة من أية جهة تساهم في حل الأزمة القائمة في أقرب الآجال السؤال الذي يبقى مطروح لدى المراقبين هو كيف يمكن تفسير هذا التعنت الصادر من نقابة القضاة التي تدوس علانية على القانون والجميع يعرف السبل التي وصلت بها أغلبية القضاة الى مناصبهم في ظل منظومة الدياراس السابقة كما يعرف عمق الفساد المستشري داخل القطاع الذي هو بحاجة ماسة الى تطهير جذري