الجزائر ضحية لقضية الاتجار بالبشر نظرا للازمات بالمنطقة
دعا السفير لزهر سوالم، المدير العام للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية الى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر وخطرها موضحا ان الجزائر ضحية لهذه القضية نظرا لما تعرفه المنطقة من أزمات متتالية تنشط في ظلها جماعات اجرامية.
جاء ذلك في تصريحات ادلى بها لزهر سوالم للصحافة على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و مكافحته بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات تحت شعار ” لا لاستغلال الاشخاص”.ويندرج اللقاء الذي تم تنظيمه بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” في اطار احياء اليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالأشخاص المصادف ل 30 يوليو من كل سنة. وأوضح السيد سوالم ان الغرض من تنظيم هذه التظاهرة بالرغم من ظروف جائحة كورونا هو لإبداء “التضامن مع ضحايا الاتجار بالبشر وفي نفس الوقت للوقوف على خطورة هذه الظاهرة العابرة للقارات وتحسيس المجتمع بكل أطيافه سواء المؤسساتية او المجتمع المدني او القطاع الخاص أو الأسلاك الأمنية بذلك الى جانب التجنيد لكون الاتجار بالبشر هو احد عناصر الجريمة المنظمة “. وقال ان “الجزائر ضحية لقضية الاتجار بالبشر لان المنطقة تعرف أزمات متتالية تنشط في ظلها جماعات إجرامية وشبكات تأخذ من عوائد الجريمة المنظمة مداخيل تغذي بها جوانب أخرى من الجريمة كالإرهاب والتجارة بالأسلحة والمخدرات وبعض أصناف الجريمة كالإتجار بالبشر”.
ورغم ذلك فان خطاب الجزائر يضيف ذات المتحدث ” يتضمن تأكيد على ضرورة النظر في أصول تنقل الآلاف من الأشخاص وكيفية تفعيل التعاون الدولي لانه من المستحيل أن تقوم دولة بوحدها للتصدي لهذه الجريمة التي تعرف تطورا خطيرا”.ووصف مداخيل جريمة الاتجار بالبشر والمقدرة ب 150 مليار دولار سنويا بالأرقام “الخيالية والقياسية” وأنها تعد الثالثة في الجريمة العالمية بعد جريمتي الاسلحة و المخدرات . وفي إطار جهودها لمكافحة الظاهرة ، اشار السيد سوالم الى ان الجزائر قامت بتحيين التشريع الوطني في بعض المواد في قانون العقوبات كما بادرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مع بعض الدوائر الوزارية بمشروع قانون هو الان في اطار المشاورات. وشدد على ان الحكومة الجزائرية ” عازمة على أن تقنن هذا النص القانوني وتحيله بعد ذلك للمصادقة عليه من قبل البرلمان”. وأوضح ان اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تم انشاءها بالمرسوم الرئاسي رقم 16-249 المؤرخ في ال26 سبتمبر سنة 2016 والموضوعة تحت سلطة الوزير الاول كنقطة اتصال وطنية تحرص في هذا المجال على توعية واعلام كافة الفاعلين الوطنيين بمفهوم واشكال هذه الجريمة الدخيلة على المجتمع الجزائري . وتتجسد هذه الجهود من خلال تنظيم أيام تحسيسية دراسية وانشطة وبناء القدرات الوطنية وتوجيه المتدخلين من اعوان الشرطة و الدرك و القضاء للتكفل بضحايا الجريمة الى جانب الصحفيين والمجتمع المدني الذي قال انه “يشكل حلقة مهمة في هذه الاستراتيجية الوطنية” . وعن عمل اللجنة اوضح انها تضطلع بتجميع المعطيات المتعلقة بالجريمة وتطورها وترفع تقريرا سنويا الى السلطات العليا ترصد فيه هذه العناصر وتقترح الاجراءات الواجب اتخاذها من اجل التكفل الامثل بضحايا الاتجار بالأشخاص ومتابعة مرتكبيها قضائيا وتفكيك عصابات الجريمة المنظمة التي تستغل الضحايا في أعمال اجرامية ولا انسانية كالتجارة الجنسية والتسول والعمل القسري .
وخلال هذه التظاهرة التي شاركت فيها اقطاب متعددة من ممثلين لوزرات ومجتمع مدني وسلك القضاء والامن وحضرها سفير المملكة المتحدة لدى الجزائر تم التأكيد على أن جريمة الاتجار بالبشر “حاطة من الكرامة الانسانية ناهيك عن الاثار النفسية طويلة الامد على ضحاياها”.وفي هذا الاطار اكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان السيد بزيد لزهاري ان الاتجار بالبشر جريمة “تمس الكرامة الانسانية في العمق وهي احدى نتائج عدم احترام حقوق الانسان” مشيرا الى انها جريمة تنتعش في البيئات التي تنعدم فيها ظروف الحياة الكريمة ويتفشى بها التمييز بين الجنسين وعدم توفر فرص العمل والحرمان من التعليم وانعدام الحياة الاسرية السليمة وغياب التضامن والكافل الاجتماعيين كما انها تتطور بسبب الارهاب والازمات التي تعصف بالمنطقة كما قال.