من يقف وراء حركة المحامين وماهي دوافعها الحقيقية ؟

قرر اتحاد منظمات المحامين مقاطعة العمل القضائي يومي 30 سبتمبرالجاري و1 أكتوبر الداخل، احتجاجا على المساس بحقوق الدفاع.وجاء في بيان المنظمة “بعد الاستماع لممثل منظمة المحامين لناحية الجزائر، خلال اجتماع اليوم بالمحكمة العليا، وبعد المداولة وفقا للقانون، يدين ويندد مجلس الاتحاد بتصرفات رئيس الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء العاصمة يوم 24-09-2020 اتجاه هيئة الدفاع واتجاه نقيب المحامين لمنظمة الجزائر ويعتبر هذا التصرف الأرعن انحرافا خطيرا، ما كان ليحصل لو التزم هذا القاضي برفع الجلسة وطبق المادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة و يطالب الاتحاد من وزير العدل تفعيل هذه المادة بخصوص هذه القضية و ذلك بإحالة الملف على اللجنة الوطنية للطعن”. للاشارة فإن ملاسنة بين النقيب عبد المجيد سليني وقاضي الجلسة خلال محاكمة رجل الأعمال، مراد عولمي، أدت إلى إصابة المحامي بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأضاف البيان “يذكر مجلس الاتحاد بأن الحق في الدفاع حق مقدس لا يمكن المساس به مهما كانت الظروف و لو كان المتهم ارتكب أبشع الجرائم، فإن له الحق في محاكمة عادلة طبقا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر.” وانتقد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين اللجوء للمحاكمات عن بعد بالتأكيد “أن تعميم المحاكمات المرئية يفقد للعدالة قيمتها الإنسانية ذلك أنه يتعين عدم الركون إلى هذا الإجراء إلا استثناءا لأن للمتهم الحق في المثول أمام الجهة القضائية والتفاعل معها، وأن هذا التعميم جعل من المحاكمات الأخيرة محاكمات شكلية و صورية تمس بمعايير المحاكمة العادلة و حقوق الدفاع”.

وختم البيان بإعلان إضراب ليومين ” قرر مجلس الاتحاد مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني يومي 30 سبتمبر و01 أكتوبر 2020 مع مراعاة الآجال تنديدا بالاعتداءات التي طالت حقوق الدفاع و تضامنا مع منظمة الجزائر العاصمة ويبقى مجلس الاتحاد في اجتماع مفتوح لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات.”

ويتساءل المراقبون حول الدواعي الحقيقية التي تقف وراء حركة المحامين خاصة بعد الشعارات التي أطلقوها في العاصمة والتي تستهدف شخص وزير العدل بلقاسم زغماتي المعروف بمحاربته للفساد الأمر الذي يدفع المراقبين في التشكيك بالنوايا الحقيقية لبعض المحامين المعروفين بتوجهاتهم السياسية وبقربهم من أقطاب الدولة العميقة ورجال المال الفاسد٠