السيناتور عبد الوهاب بن زعيم يفند تصريحات سفير الاتحاد الاوروبي

فنّد السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، ما حمله بيان بعثة الاتحاد الاوروبي التي نفت تسلمها لرسالة من نواب البرلمان، ودعتهم الى مقابلة سفيرها بالجزائر.

وأكد بن زعيم في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، السبت “أن النواب قدموا لوائح وليست لائحة واحدة حل جميعها عنوانا واحد لا للتدخل الاجنبي الاوروبي”. وأوضح بن زعيم “الاعلام الوطني والاجنبي نقل كل بكل قوة ومصداقية رفض النواب والجزائريين لتدخل البرلمان الاوروبي في شؤوننا، وهو موضوع غير قابل للنقاش لا من قريب ولا من بعيد وكل المجموعات البرلمانية تستنكر لائحة البرلمان الأوروبي”. واستشهد بن زعيم في رده ببيانات الاستنكار التي اصدرتها المجموعات البرلمانية “تتوالى تنديد المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة  باللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في الجزائر بتاريخ 26 نوفمبر الجاري، حيث استنكرت مجموعات كل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم، الاحرار، تجمع أمل الجزائر، جبهة المستقبل، حزب العمال، وتكتل غير المنتمون محتوى هذه اللائحة في بيانات ردت فيها على محاولة التدخل الفظّ في الشؤون الداخلية للجزائر.

وأورد بن زعيم، “بيان مجموعة حزب جبهة التحرير أنه كان أولى بالبرلمان الأوربي “أن يناقش‏ ما لا يتعدى ‏حدود إقليمه الموسع” وأن يقف إلى جانب الشعوب التي انتهكت حقوقها وحرياتها على غرار القضية الفلسطينية وحق تقرير المصير للصحراء الغربية إلى جانب العمل على فرض احترام القانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة‏.” وفي نفس الاتجاه، “استنكر بيان المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي انخراط البرلمان الأوربي في “مخططات ترمي إلى زعزعة استقرار الدول”، وقال البيان أن الواجب يحتم على هذا البرلمان الوقوف الى جانب الدول في مساعيها لتجسيد إصلاحاتها، وذلك قبل أن يختتم بالقول أن هذه اللائحة الرعناء تكشف عن “الطبيعة الكولونيالية والعقلية الاستعمارية للدوائر التي تحركها”.

ومن جهتها، قال بن زعيم “شجبت المجموعة البرلمانية لمجموعة حركة مجتمع السلم لائحة البرلمان الأوروبي، حيث أكدت في بيان، تضمن خمسة بنود، أن الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة “يملكان كل المقومات والامكانيات التي تؤهلهما لحل المشاكل وصناعة المستقبل دون وصاية من أحد”. وجاء في آخر بنود بيان المجموعة دعوة من أجل “تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتخاذ القرارات المناسبة”. وبالنسبة للمجموعة البرلمانية للأحرار، “فإن هذه اللائحة دليل على نمط معياري مبني على ما سمته بـ ” المركزية الأوروبية في مفهوم حقوق الإنسان”. وعلى أساس ذلك، دانت المجموعة البرلمانية محتوى هذه اللائحة التي حررت بـ”أبوية مضمرة” و “فوقية لا تليق بالندية المتبعة في الأعراف الديبلوماسية”، مؤكدة، في الأخير، أن الشعب الجزائري سيبقى واحدا وفق أبعاد الإسلام والعروبة والأمازيغية وأنه قادر على تفكيك الألغام التي وضعت ضد مستقبله”.

كما، “أصدرت المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر بيانا وصفت فيه البرلمان الأوروبي بأنه يجهل طبيعة الوضع السياسي في الجزائر وقالت أن هذه المؤسسة تبني تحليلاتها على “تقارير منتقاة انتدب لها جهاز ذات صلة عضوية بدوائر غير محايدة لا تؤمن بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان”. وأما المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، “فأعربت عن امتعاضها من التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر ووصفت هذه اللائحة السافرة بالتصرف المسيء “لمبدأ الاحترام المتبادل وأسس البروتكولات التي تبني عليها الجزائر علاقاتها مع دول المجموعة الأوروبية” ، لافتة أن اللائحة تتجاهل كون الجزائر دولة مستقلة كاملة السيادة تعمل وفق منظور مؤسساتي قوي ومتكامل”. واستهجنت الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول واقع حقوق الانسان بالجزائر، “واعتبرتها بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية ومحاولة صارخة للتعدي على سيادة البلاد التي دفعت لأجلها مليون ونصف مليون شهيد من أجل الحصول على استقلالها التام وممارسة السيادة التامة”.

وخلص البيان بتذكير هؤلاء، من البرلمان الأوروبي، “أن مشاكل بلدانهم أولى لهم بالاهتمام من الشؤون الداخلية للجزائر التي يعرف شعبها ومؤسساته إداراتها، مجددا رفض جملة وتفصيلا أي محاولة للمساس بها”.وبدورها نددت المجموعة البرلمانية لحزب العمال “بمضمون اللائحة ووصفت ما ورد فيها بـ “الأسلوب الاستفزازي الذي تجاوز حدود اللباقة الديبلوماسية” وقالت المجموعة أن هذا التحامل مصدره “لوبيات حاقدة على الجزائر يساندها مرتزقة متنكرون في ثوب مدافعين عن حقوق الإنسان والحريات”. وأما البيان الذي أصدرته مجموعة غير المنتمين، “فقد اعتبر ما حدث حملة لتشويه صورة الجزائر ومحاولة للمساس بسمعة شعبها ومؤسساتها. ومقابل هذه اللائحة، انتقد ذات البيان الصمت الذي التزمه البرلمان الأوروبي إزاء ما حدث ويحدث في الصحراء الغربية، وفي فلسطين وقطاع غزة وفي ليبيا”.