محاكمة ناشط في “الماك” تكشف تفاصيل خطيرة عن اختراق الحركة الإنفصالية للحراك

كشفت محاكمة ناشط بحركة “الماك” الانفصالية أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء مساء الإثنين، عن وقائع خطيرة تمس بأمن واستقرار الجزائر، خطط لها من خارج الوطن وداخله بقيادة المدعو “فرحات مهني” بالتنسيق مع جهات أجنبية، لاختراق المتظاهرين أثناء الحراك، باستفزاز مصالح الشرطة وتوثيق ذلك عبر التقاط صور ومقاطع فيديو تنشر لاحقا بمواقع وصفحات تابعة للحركة، وجمع معلومات ترسل إلى جهات مشبوهة، الهدف منها تغيير المسار السلمي للحراك، وتعطيل الانتخابات الرئاسية، وزرع الفتنة بالتحريض على العصيان المدني، وكذا دفع السكان للتسلح والخروج في انتفاضة عنيفة.

المتهم “ن،وليد” طالب بالمعهد الوطني العالي للصيد البحري والمائيات بالعاصمة، ينحدر من قرية آيت مسعود بدائرة تيزي غنيف، يتواجد رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ 26 نوفمبر 2019، تم توقيفه أثناء تواجده بمسيرة للطلبة وهو بصدد التقاط صور لتشكيلة الأمن وعناصر الشرطة لإرسالها عبر المسنجر والواتساب، لأشخاص مشبوهين بنشاطهم ضمن حركة “الماك”، ورعايا أجانب من بينهم موظف بالقنصلية الإسبانية بفلندا، كان يزودهم بأخبار وتطورات الحراك عبر مقاطع فيديو لأعمال شغب “مفتعلة” من طرف نشطاء الحركة، باستدراج المتظاهرين إلى العنف والاشتباك مع عناصر الأمن، ثم استغلال الفرصة لالتقاط صور ومشاهد “اللاأمن”، ونشرها لاحقا بمواقع التواصل الاجتماعي.

المتهم اعترف أثناء توقيفه أنه استغل من قبل أنصار الحركة ودفعه عنوة إلى قبول عرض العمل لصالحهم وتهديده بالاعتداء على شقيقته في حال رفضه تغطية كل ما يدور بساحة الحراك الشعبي، كما أقر صراحة أنه أصبح لاحقا عضوا ناشطا في الحركة وأحد مؤيديها، ولكونه طالبا بالعاصمة ويمكنه متابعة الأوضاع عن قرب، كلف كغيره من أبناء بلدته للعمل في إطار خلية منظمة، كما كان يتصفح باستمرار مواقع الماك عبر الانترنت ويتواصل مع أعضائها عبر الفايسبوك.

وفي إطار التحقيق الأمني مع المتهم، تم استرجاع دفتر سري يحتوي على كتابات خطيرة كان يوثقها باللغة الفرنسية ورسائل ونماذج لشعارات معارضة للجيش، مقتبسة من خطابات “فرحات مهني”، تجهز لدسها بين المتظاهرين وأخرى تخص مخططا لإنشاء مليشيات مسلحة أو ما يعرف بالمخطط”ب”. إلى جانب رسائل من هاتفه الشخصي واتصالات منها 102 اتصال مع عشرات الاشخاص والرعايا لست دول منها “بوركينا فاسو” وموظف بالقنصلية الإسبانية بفلندا، الأخير كان يزوده بصور ومقاطع فيديو عن الحراك، ولدى استجواب المتهم حول علاقته بالرعية الإسباني المدعو”خوسيه غارسيا”، كشف “أنه تعرف عليه عبر تطبيق خاص بالمثليين وتوطدت العلاقة بينهما، وتواصل معه عبر الواتساب، كما استقبله في الجزائر ورافقه إلى الفندق.

واعترف المتهم خلال استجوابه من طرف الضبطية القضائية أنه يعمل لصالح الحركة بالتنسيق مع أشخاص خارج الوطن وآخرين يقطنون ببلدته لتزويدهم بأخبار ومعلومات عن الحراك وإثارة أفراد الشرطة، ثم التقاط صور لمشاهد الاشتباك مع المواطنين، مضيفا أنه تلقى تعليمات لتنظيم نشاطهم ومتابعة تطورات الحراك السلمي، ومراقبة تحركات الشرطة واللافتات والشعارات، وتجمعات الطلبة، والعمل على نشر شعارات مؤيدة للحركات الانفصالية ونشر أفكارها وتعطيل المسار الانتخابي، عن طريق دس أفراد الماك بين المتظاهرين واستغلال مساحة أكبر من الحراك والانتشار بالساحات العمومية والأنفاق منها نفق “أودان” و”ساحة اول ماي” والتحريض على العصيان المدني بجميع القطاعات.

المتهم تراجع عن اعترافاته السابقة بجلسة المحاكمة، وصرح أن الصور التي كان يرسلها إلى الرعايا الأجانب كانت في إطار سياحي لا اكثر.

ورافع النائب العام مطولا قبل التماس عقوبة المؤبد، قائلا إن الأدلة الأمنية تشير إلى تورط المتهم وتثبت أن مشاركته في مسيرات الطلبة والمظاهرات لم تكن عفوية، بل كان من ورائها أغراض مشبوهة، وثبت ذلك خلال التحقيق باعتراف منه أنه عنصر بمنظمة الماك وأفصح عن نشطائها وأشخاص من قريته، أحدهم يتواجد في إسرائيل، قاموا بتوزيع منشورات تضر بالمصلحة الوطنية عبر عدة مواقع الكترونية، كما اعترف بوجود مخططين لضرب استقرار الدولة، وكان يتلقى مبلغا شهريا لقاء نشاطاته، ولم ينكر علاقته مع الرعية لتزويده بالصور والفيديوهات، وهو ما اعتبرته النيابة دليل قوي على تورطه.