الجزائر تطالب مجلس الأمن بالتعامل مع القضية الصحراوية بمسؤولية

أكد السفير المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني اليوم الجمعة أن مخاطر التصعيد في النزاع القائم بين النظام المغربي وجبهة البوليساريو جادة إذ يتعين على مجلس الأمن أن يتعامل، أكثر من أي وقت مضى، مع القضية الصحراوية بكل وضوح ومسؤولية لأن الأمر يتعلق بالسلم والاستقرار في شبه المنطقة.وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح عمار بلاني أنه مع “الانتهاك المفاجئ لوقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال المغربية والضم غير القانوني للمنطقة العازلة بالكركرات في انتهاك صارخ للاتفاقات العسكرية، فإننا أمام حالة حرب ويجب أن نعترف أن مخاطر التصعيد جادة”. وأردف بالقول ” لهذا السبب يجب على مجلس الأمن التعامل مع قضية الصحراء الغربية بوضوح ومسؤولية أكثر من أي وقت مضى لأن الأمر يتعلق بالسلم والاستقرار في شبه المنطقة”. وقال بلاني أنه بخلاف ذلك “سيكون امرا مشروعا التساؤل حول جدوى وفائدة إعادة إطلاق عملية سياسية غير مجسدة لا تتماشى مع الحقائق الجديدة الموجودة على أرض الواقع والتي من شأنها إضفاء الشرعية على الأمر الواقع الاستعماري، حتى بالمنطقة العازلة التي يفترض أن تكون منزوعة السلاح وفقا للاتفاقيات الملزمة التي وقعها الطرفان وصادق عليها مجلس الأمن “.

وحسب المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي فإنه “لمن المشروع الآن التساؤل حول تنفيذ عهدة المينورسو (بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية) في هذا السياق الجديد، بحيث لم يعد هناك وقف لإطلاق النار يجب مراعاته منذ 13 نوفمبر 2020، في ظل عناد المغرب ورفضه العودة إلى الوضع السابق على الرغم من دعوات الأمين العام للأمم المتحدة إضافة إلى كون إجراء استفتاء تقرير المصير وهو سبب وجود البعثة معلقا منذ حوالي ثلاثين عاما “. وأضاف الدبلوماسي الجزائري “نظرا لكل هذه الأسباب الموضوعية المرتبطة بوضع متدهور بشكل كبير فمن المتوقع أن يعتمد مجلس الأمن مقاربة متوازنة وشفافة وحيادية تتكفل بالحقائق الجديدة على أرض الواقع وبالتوقعات المشروعة للشعب الصحراوي وفقا لمخطط التسوية”.  مضيفا “ودون ذلك، فإن القرار الجديد الذي تعد مسودته الأولى غير متوازنة، لن يكرس سوى حالة انسداد مبرمجة للعملية السياسية والفشل المسبق لجهود المبعوث الشخصي الجديد قبل أن يباشر مهامه ابتداء من 1 نوفمبر”.

أما بالنسبة لما يسمى بصيغة المائدة المستديرة التي رفضناها علنا بالفعل، “فإن الجزائر لم تلتزم أبدا بأن تكون جزء منها في المستقبل لأننا نعتقد أن هذه الصيغة بعيدة كل البعد على أن تكون الحل المثالي، بل أصبح الأمر عكسيا منذ أن قرر المغرب بطريقة غير مسؤولة ولا نزيهة استخدامه كمحاولة بائسة للتهرب من طابع تصفية الاستعمار لقضية الصحراء الغربية وتقديمه على أساس أنه صراع إقليمي ومصطنع قد تكون الجزائر طرفا فيه”وتابع السفير قائلا: “لهذه الأسباب، نؤكد رفضنا الرسمي الذي لا رجعة فيه لهذه الصيغة المسماة بالموائد المستديرة، كما كلفنا ممثلنا الدائم في نيويورك بإبلاغ هذا الموقف للحكومة الجزائرية إلى رئيس مجلس الأمن وطلبنا منه تعميم هذه المذكرة الشفوية على جميع أعضاء المجلس”.