الجزائر والنيجر ونيجيريا تتفق على وضع اللبنات الأولى لتجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

ووافق وزراء الطاقة للجزائر والنيجر ونيجيريا، الاثنين، خلال الاجتماع الثلاثي الثاني حول خط أنابيب الغاز العابر للصحراء, الذي جرى بأبوجا (نيجيريا)، على وضع “اللبنات الاولى” لهذا المشروع لتجسيده في “اقرب الآجال”.وفي تصريح صحفي ادلى به عقب انعقاد الاجتماع الذي جمعه مع وزير الدولة للموارد البترولية لنيجيريا، تيميبري سيلفا، ووزير الطاقة و الطاقات المتجددة للنيجر، مهاماني ساني محمدو، أوضح وزير الطاقة والمناجم  محمد عرقاب إن الوزراء الثلاثة “اتفقوا على وضع اللبنات الاولى للدراسات التقنية لهذا المشروع من اجل تجسيده على ارض الواقع في اقرب الآجال”.

وفي هذا الاطار, تم الاتفاق على مواصلة المشاورات عبر الفريق التقني الذي تم تشكيله خلال هذا الاجتماع وتكليفه بإعداد كل البنود والدراسات التقنية والمالية ودراسات الجدوى المتعلقة بتجسيد مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء, يضيف الوزير.كما تم الاتفاق بين الوزراء الثلاثة على تنظيم الاجتماع الثلاثي القادم في فترة وجيزة لا تتعدى اواخر شهر يوليو المقبل في الجزائر, يقول السيد عرقاب. وأكد ان هذا الاجتماع كان “جد هام و ناجح”, حيث سمح بالتطرق الى كل الجوانب المتعلقة بإنجاز انبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط الدول الثلاث بالقارة الاوروبية, على مسافة تتعدى 4000 كلم.

وأكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، في كلمة خلال  الاجتماع الثلاثي بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، أن مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء هو مثال على رغبة البلدان الثلاثة في إنشاء بنية تحتية إقليمية ذات نطاق دولي.وحل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، بمطار نامدي أزيكيوي الدولي بأبوجا (نيجيريا)، رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وإطارات من الوزارة، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الثاني بين الجزائر والنيجر ونيجيريا حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء TSGP.

وتحادث وزير الطاقة والمناجم مع كل من تيميبري سيلفا، وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري، وماهاماني ساني محمدو، وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة في جمهورية النيجر، بحضور سعادة سفير الجزائر بنيجيريا والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وإطارات من الوزارة.وفي كلمة ألقاها على الحاضرين أكد فيها وزير الطاقة والمناجم أن المصادقة على الاجتماع السابق الذي عقد في نيامي يوم 16 فيفري2022، من خلال إعلان ثلاثي الأطراف وضع الأسس لخارطة طريق تهدف، على وجه الخصوص، إلى تشكيل فريق عمل بهدف إطلاق تحديث دراسة جدوى لهذا المشروع.ولفت الوزير إلى أن هذا النهج يوضح أيضًا رغبة أصحاب المصلحة الثلاثة في المشروع لإعادة تنشيط مشروع ذي بعد إقليمي ودولي يهدف في المقام الأول إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلداننا.

كما أشار الوزير إلى أن إعادة تنشيط مشروع المسجل في إطار تنفيذ برنامج النيباد، يأتي في سياق جيوسياسي وطاقة معين يتميز بالطلب القوي على الغاز والنفط، من ناحية، وركود العرض بسبب انخفاض الاستثمارات، ولا سيما في مجال التنقيب عن النفط والغاز، بدأ منذ عام 2015. وأكد الوزير أيضا على أن مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء هو مثال على رغبة بلداننا الثلاثة في إنشاء بنية تحتية إقليمية ذات نطاق دولي والذي يتماشى مع أهدافنا الوطنية والتزاماتنا الدولية كدول ملتزمة بتقليل البصمة الكربونية وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي للأسواق. كما يُعتبر كمصدر جديد للإمداد للأسواق التي يتزايد طلبها باستمرار، نظرًا للمكانة التي سيحتلها الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في المستقبل. كما شدد على انه وبالاعتماد على خبرة بلداننا في مجال إنتاج ونقل الغاز الطبيعي وتسويقه ومع المزايا التي يوفرها هذا المشروع، سيعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية لبلداننا.

وعرض الوزير أهم مزايا تحقيق هذا المشروع “فبالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي سيحققها هذا المشروع للسكان المحليين ومناطق العبور المختلفة، سيمنح أيضا إمكانية ربط بلدان أخرى كمالي والتشاد، وسيمكن أيضا من تدعيم البنى التحتية القائمة والجديدة لنقل خطوط الأنابيب مثل قسم “مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي AKK” ، بطول 614 كم و GR-5 الذي يربط بين حقول أقصى جنوب غرب الجزائر، ومن ميزات المشروع وجود جزء كبير من التمويل وكذا منح تكامل قوي للمحتوى المحلي من خلال شركات الإنتاج والخدمات والخدمات اللوجستية، وضف الى ذلك كله قرب الساحل الجزائري من السوق الأوروبية.وشدد الوزير في الختام على أن هذا المشروع يُعتبر جزء من الجهود التي نبذلها من خلال التزامنا بتنفيذ توصيات منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول التي تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الترابط بين شبكات الطاقة الأفريقية الذي سيساهم في ظهور سوق أفريقي للطاقة بالإضافة إلى تجميع عبقرية وموارد شركات النفط والغاز الوطنية من أجل تطوير صناعة مستقلة.