صحيفة إسبانية: القانون الدولي إلى جانب الجزائر في خلافها مع إسبانيا

وفي 16 جوان 2022، ونقلا عن خبراء إسبان في القانون الدولي، أبرزت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية، كيف أنّ القانون الدولي سيكون إلى جانب الجزائر في خلافها السياسي مع مدريد.فبعد الانتهاكات التي وقعت فيها حكومة سانشيز، على إثر تحوّل موقفها إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فإن ردّ الجزائر كان متوافقا مع ما تقتضيه المواثيق الدولية، يقول الخبراء. وحسب ما نقلته الصحيفة عن الجمعية الإسبانية لأساتذة القانون الدولي، فإن ما قامت به الحكومة الإسبانية ينطوي على عدّة انتهاكات:

• تنصّل مدريد من مسؤوليتها الدولية، بصفتها القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية.
• عدم احترام حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفق قرارات الأمم المتحدة.
• عدم الالتزام بإجراء استفتاء تقرير المصير، بدعمها للطرح المغربي بمنح الحكم الذاتي للصحراويين.
• تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المغربي في الأراضي الصحراوية.

“وعندما تنتهك دولة ما معيارا يمثّل جزء هيكليا من القانون الدولي، على غرار حقّ الشعوب في تقرير مصيرها. فإنّ الردّ على هذا الانتهاك يصبح على عاتق كلّ دولة في المجتمع الدولي”.وهذا ما فعلته الجزائر، تضيف الصحيفة الإسبانية. لأن “الانتهاك الصارخ لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير من قبل إسبانيا، يُلزم جميع الدول بمطالبتها بالعودة إلى الشرعية”. وأوضحت الصحيفة أنّ ما قامت به السلطات الجزائرية من إجراءات ردّا على تغيّر الموقف الإسباني تجاه القضية الصحراوية، يندرج في إطار “التدابير المضادة” التي يتوجّب على جميع الدول اتباعها لحمل الدول المخالفة على احترام المواثيق.

ومن بين هذه “التدابير المضادة”، تحدثت الصحيفة عن إمكانية تعليق الاتفاقات السابقة مع الدولة غير الممتثلة للقانون الدولي.وقد تم تنفيذ هذا الحق والواجب من قبل الحكومة الجزائرية، في امتثال صارم للقانون الدولي. باعتبارها ملزمة بالردّ على انتهاك إسبانيا الخطير”.وبالنظر إلى أن إسبانيا لم تستجب لمطالب الجزائر بالعودة إلى الشرعية، فإن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع مدريد هو إجراء مضاد قانوني، بقدر ما هو ضروري ومتوقع”، تضيف مصادر “بوبليكو”.