اجتماع بين السعيد وطرطاق وتوفيق برعاية فرنسية

أكدت مصادر مطلعة لقناة “الشروق نيوز” السبت أن اجتماعا ضم السعيد بوتفليقة شقيق رئيس الجمهورية واللواء بشير طرطاق إلى جانب قائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين بحضور عناصر من المخابرات الفرنسية قد وضع خطة لإبطال تفعيل المادة 102 من الدستور.
وحسب المصادر ذاتها فإن هذا الإجتماع الذي انعقد الأربعاء الماضي وضع ما يشبه خارطة طريق هدفها الإلتفاف على المطالب الشعبية برحيل رموز النظام الحاكم .
وتقوم هذه الخارطة، على حل البرلمان بغرفتيه ثم استقالة رئيس الجمهورية من أجل إحداث فراغ قانوني، ويتم بعدها عرض رئاسة الدولة على الرئيس الأسبق اليامين زروال وتعيين الفريق توفيق مدين مستشارا أمنيا له .
ووفق نفس المصادر فإن الرئيس الأسبق اليامين زروال تفطن لهذه الخطة ورفضها، وهي خطة كانت قيادة الجيش تراقبها عن كثب وجاءت مباشرة بعد اقتراح الفريق أحمد قايد صالح بتطبيق المادة 102 التي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس.
وفي كلمة له يوم السبت، خلال اجتماع لقيادة الجيش جدد الفريق أحمد قايد صالح، مقترح تطبيق المادة 102 إلى جانب المادتين 7 و8 اللتان تنصان على أن “السيادة للشعب”، وهو ما طالبت به المسيرات الشعبية خلال الجمعة السادسة للحراك.
وقال “أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب”.
وأوضح “بالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”.
وحسب مصادر “الشروق نيوز” فإن هذا الإجتماع وهو الثاني من نوعه، تم بين “مسؤولين أمنيين وسياسيين سابقين هدفه ترتيب خطة إعلامية تستهدف الجيش الوطني الشعبي”.
وأوضحت “أن الاجتماع غرضه إيهام الرأي العام الوطني والدولي برفض الشارع لاقتراح تفعيل المادة 102، وكذا إثارة النعرات الجهوية خاصة منطقتي الجنوب والقبائل، وكان برعاية فرنسية على اثر انزعاج فرنسا من الدور الايجابي للجيش، وانحيازه إلى جانب الشعب”.