أزمة جديدة تعصف داخل دار الأفافاس

أقدم السكرتير الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، حكيم بلحسل والذي تم تعيينه على رأس الحزب خلال الأيام القليلة الماضية،مساء الجمعة، على إقصاء بعض نواب البرلمان وسيناتور في الحزب لولايتي تيزي وزو وبجاية من الحزب، ويتعلق الأمر بكل من النائبين البرلمانيين محمد كلاليش، ومنصور احسن، إلى جانب السيناتور حسين هارون من ولاية تيزي وزو، ناهيك عن 3 نواب ومنتخبين عن ولاية بجاية احدهم رئيس المجلس الشعبي الولائي لبجاية.
القرار الذي أقدم السكرتير الوطني الأول للأفافاس على الإمضاء عليه، جاء تزامنا مع تنظيم المعنيين لحوارات ومناقشات حول وضع الحزب في ظل الوضع الراهن، ناهيك عن الجو الذي يسود الحقل السياسي في البلاد، خاصة مع الحراك الشعبي الذي قلب الموازين وغير المفاهيم السياسية، وهي النشاطات، التي أعاب الحزب على أصحابها، المبادرة بها من دون الرجوع إلى قيادة “الأفافاس”، أو استشارة السكرتير الوطني الأول ومنسق الهيئة الرئاسية للأفافاس علي العسكري، الأمر الذي دفع بهم إلى اتخاذ قرار توقيف المعنيين من الحزب على أن يمثلوا أمام مجلس التأديب خلال الأيام المقبلة.
وخلف القرار المذكور انقساما في المواقف حياله، بين مؤيد ومعارض، وظهرت المعارضة قوية على صفحات التواصل الاجتماعي، فضلا عن صدور بيانات منددة بقرارات التوقيف، حررها مناضلون ومنتخبون، رأوا في القرار “تعسفا”، لأن هذه التجمعات والمناقشات، لا تحيد حسبهم، عن مبادئ الحزب، وكل ما دار فيها هو بالنسبة إليهم، تسليط للضوء على وضعية الحزب “الذي بلغ فيه عدد المقصيين أكثر من عدد المنخرطين” على حد قولهم.
من جهته، عبر النائب البرلماني محمد كلاليش، عن تأسفه لهذا الإجراء “التعسفي” الذي صدر في حقه وحق زملائه، موجها رسالة إلى السكرتير الوطني الأول، حيث استفسره حول ما إذا “ارتجفت يده وهو يمضي على هذا القرار الجائر، لأنه إذا لم يحس بحجم قساوة هذا القرار فإنه قد أصبح مثل أويحيى النظام”، مؤكدا على ولاء المقصيين للحزب ونضالهم الطويل.
من جهتهم، عقد مناضلون من مختلف فروع الحزب بتيزي وزو وبجاية، اجتماعات من أجل الخروج بقرارات حول الوضعية وحول الخطوة التي سيقدمون عليها، خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وان الموقوفين عن الحزب لم يرتكبوا حسبهم أي خطأ.