كسالي يعرض مشروع قانون المالية 2023 على المجلس الشعبي الوطني

شرع وزير المالية, إبراهيم جمال كسالي, اليوم الثلاثاء, في عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 على المجلس الشعبي الوطني, خلال جلسة علنية ترأسها السيد إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

و قد تم اعداد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط ب 60 دولار للفترة ما بين 2023 و 2025 و معدل نمو اقتصادي ب 1ر4 بالمائة سنة 2023 و 4ر4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم ب 1ر5 بالمائة في 2023 ثم 5ر4 بالمائة في 2024 و 0ر4 في 2025.

أما بخصوص الايرادات الاجمالية للميزانية للسنة المقبلة في إطار مشروع القانون, فسترتفع الى 9ر7901 مليار دج, ما يعادل حوالي60 مليار دولار بينما ستصل النفقات الى 8ر13786 مليار دج ما يعادل 102 مليار دولار موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع الى 6ر9767 مليار دج ما يعادل 72 مليار دولار (+9ر26 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز الى 3ر4019 مليار دج ما يعادل 30 مليار دولار (+7ر2 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.

وعلى هذا الاساس سينتقل عجز الميزانية من 3ر4092 مليار دج ما يعادل 30 مليار دولار (-9ر15 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قدره 0ر5720 مليار دج ما يعادل 42 مليار دولار خلال الفترة 2023-2025 (-6ر20 من الناتج الداخلي الخام). كما سينتقل العجز الاجمالي للخزينة من 3ر4950 مليار دج (-2ر19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام), حسب توقعات الاغلاق ل 2022 الى عجز متوسط قيمته 3ر6586 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-7ر23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).