الدكتور إسحاق خرشي : كيف ستمول الجزائر الميزانية الضخمة لسنة 2023 ؟

يطرح مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي جاء بميزانية ضخمة تقارب ما يعادل 102 مليار دولار سؤال مهم حول مصادر التمويل التي ستلجأ إليها الحكومة الجزائرية من أجل تغطية عجز الميزانية الذي سيفوق42 مليار دولار.

وفي هذا السياق يعتقد الخبير الاقتصادي، الدكتور إسحاق خرشي، في تصريح لـ”الشروق”، أن تخصيص ميزانية ضخمة عبر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، جاء بالنظر لمتطلبات المرحلة، والتي تفرض المزيد من الإنفاق، بالتوازي مع التوجّه العام للدولة الجزائرية، وهو الرغبة في الانضمام لمجموعة “بريكس”، وبالتالي لابد من رفع الناتج الداخلي الخام، مضيفا أنه “لا يمكن الانضمام دون تعزيز الاستثمارات، حيث ستنعكس هذه الميزانية الضخمة إيجابا على معدّل النمو، الذي يجب أن يكتب من رقمين خلال السنوات المقبلة، أي أكثر من 10 بالمائة”.

ومن جهة أخرى، يؤكد خرشي أن الظروف الاجتماعية اليوم، في الجزائر تتطلب المزيد من الإنفاق، الأمر الذي فرض رفع ميزانية التسيير خاصة كتلة الأجور عبر مشروع قانون المالية لسنة 2023، موضحا “هذا يدلّ أيضا على اهتمام الرئيس تبون بالمواطن، وإحساسه بالصعوبات التي يواجهها ووفائه بالعهد الذي قدّمه حينما قال إن زيادات الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد ستتماشى مع ارتفاع مداخيل المحروقات”. ويقول المتحدّث إن عملية صبّ الزيادات ستنطلق بداية من صدور قانون المالية الجديد في الجريدة الرسمية، في حين اعتبرها في صالح رفع الإنتاج الداخلي الخام، لأن رفع الأجور يعني رفع التوظيف وتحقيق الأرباح، وكلما زادت هذه الأخيرة انتعشت الخزينة، بينما عجز الموازنة وهو فرق الإيرادات والنفقات، لا يؤثر على مستوى النمو، بقدر ما يتأثّر هذا الأخير بتراجع القدرة الشرائية للمواطن، ولذا فإن رفع نسبة النموّ يفرض تحريك العجلة الاقتصادية، فالأهم ـ يقول خرشي ـ الاستثمار وتشجيع الاستهلاك ورفع التجميد عن المشاريع.

وبخصوص مصادر التمويل، أو “من أين ستأتي الدولة بالأموال لتغطية الميزانية الضخمة؟”، يقول الخبير إن هنالك 5 خيارات متاحة أمامها، وهي احتياطي الصرف بالعملات الأجنبية الذي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، حيث يظل هذا الأخير أحد الحلول المتاحة، رغم أنه غير مرجّح اللجوء إليه، يضاف إلى عائدات النفط والغاز المرتفعة التي ستنعش الخزينة، فهناك بعض التقارير التي تتحدّث عن ارتفاع سعر النفط لـ7 سنوات أخرى، خاصة أن سوناطراك أعادت التفاوض مع شركائها بخصوص الأسعار، وبالتالي فالدولة ستحقّق أرباحا عالية من المحروقات خلال الفترة المقبلة، فضلا عن خيار اللجوء إلى سندات الخزينة أي الدين الداخلي لتمويل الاستثمار والمشاريع، وارتفاع عائدات الجباية النفطية وغير النفطية والعائدات المرتقبة من الصادرات خارج المحروقات والتي ستلامس السنة المقبلة 10 مليارات دولار.