إدانة الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ب10 سنوات حبسا نافذا

أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة), اليوم الاثنين, الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي السعيد, بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب8 مليون دينار, لمتابعته رفقة 3 من أبنائه بتهم ذات صلة بالفساد, لاسيما تحريض موظفين عمومين على استغلال النفوذ وتبييض أموال ناتجة عن الفساد.

كما أدانت ذات المحكمة في نفس القضية المتهم رامين سيدي السعيد بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة ب8 مليون دينار, مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقه, فيما تم إدانة شقيقه حنفي سيدي السعيد بنفس الغرامة وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا, وكذا نفس الغرامة وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق جميل سيدي السعيد.كما تم إدانة المتهم سحنون محمد غيلاس ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 8 مليون دج, فيما أدين المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي, رحايمية محمد, بعامين حسبا نافذا وغرامة 200 ألف دينار.

كما حكم في هذه القضية أيضا, على المدير العام السابق لشركة موبيليس, شودار أحمد, بعقوبة سنتين (2) حبسا نافذا, وكذا عقوبة سنة (1) حبسا موقوف النفاذ, وغرامة ب100 ألف دج في حق عبد الرزاق حسبلاوي, رئيس مجلس إدارة تعاضدية عمال الصناعات البترولية, مع استفادة بقية المتهمين من حكم البراءة.وتم في نفس القضية إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعائدات التي هي محل حجز في إطار هذه القضية

للإشارة يعد عبد المجيد سيدي السعيد من أبرز عملاء جهاز الدياراس السابق داخل الحركة النقابية والمجتمع المدني وساهم هذا الإختراق المخابراتي في بسط نفوذ التيار الفرنكوبربريست الذي كان ينتمي إليه سيدي السعيد على جميع مفاصل الحياة الإقتصادية والإجتماعية خاصة بعد تعيين سيدي السعيد من طرف الدياراس على رأس النقابة غداة إغتيال عبد الحق بن حمودة في ظروف غامضة يوم 28 جانفي 1997 وإذا كان في الظاهر أداة في أيدي نظام بوتفليقة خلال عقدين من الزمن من أجل تبرير سياسته الليبيرالية التي أفرخت السماسرة الذين كانو وراء تمويل الحركات البربريست العنصرية فإن سيدي السعيد كان في الحقيقة دمية في أيدي الجنرال توفيق الذي كان يستغل المنظمات النقابية مثلما كان يستغل الحركات القبائلية والمزابية من أجل إبتزاز الرئيس بوتفليقة،