إدانة المدير العام السابق لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور ب 15 سنة حبسا نافذا

أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، يوم الثلاثاء، الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، بعقوبة 15 سنة حسبا نافدا مع غرامة بمليون دينار لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد خلال صفقة اقتناء مصفاة “أوغيستا” من طرف المجمع.

و في نفس القضية تم إدانة نسيم ولد قدور, نجل عبد المؤمن, ب 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية ب3 مليون دج مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي, كما تم إدانة زوجة عبد المؤمن ولد قدور, أنيسة أوعبد السلام, بسنتين (2) حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار. و في إطار نفس القضية, تم إصدار أحكام بالحبس النافذ ما بين 3 و7 سنوات وكذا حكم البراءة في حق بقية المتهمين وهم إطارات سابقين بمجمع سوناطراك, إلى جانب حكم بمصادرة كافة الأموال والعقارات المحجوزة في إطار هذه القضية.

للإشارة رئيس مجمع سوناطراك السابق عبد المومن ولد قدور لم يكن متابع لأول مرة إذ سبق للعدالة الجزائرية إدانته قبل سنوات في ملف ثقيل وبتهمة المساس بمصالح الجزائر على خلفية تعامله مع أطراف أجنبية عندما كان على رأس الشركة المختلطة الجزائرية الأمريكية BRC وقام بعدها السعيد بوتفليقة بإطلاق سراحه وتعيينه مديرآ عامآ لشركة سوناطراك بالتواطئ مع جهاز الدياراس السابق الذي ساعد ولد قدور للوصول الى المناصب التي وصل إليها

الأمر الذي يؤكد الصلة الوثيقة بين الفساد المالي الذي ينخر الاقتصاد الوطني ويهدد سيادة الدولة من جهة وتحكم عصابة الدياراس السابق في مفاصل الدولة العميقة ـ الإدارية والأمنية والإقتصادية والإعلامية ـ من جهة ثانية وماكان لهذه العصابة أن تستقوي على المجتمع الجزائري دون التحالف مع التيار البربريست العنصري في الداخل والدوائر النيوكولونيالية الفرنسية في الخارج.