وزير التربية الوطنية يؤكد المكاسب الإجتماعية التي يتضمنها القانون الأساسي الجديد

صرح وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن القانون الأساسي لقطاع التربية لم يعد تعديل لقانون سابق. بل هو خطوة إستراتيجية لدولة قررت أن ترتقي بموظفي القطاع إلى مصف محترم في المجتمعات.

وكشف وزير التربية خلال استضافته بفروم الإذاعة الوطنية، أن القانون الأساسي فيه مكاسب اجتماعية للأساتذة من حيث الإنتقال إلى تصنيف آخر وكذا تقليص الحجم الساعي للأستاذ في المراحل التعليمية الثلاث. وفتح المجال إلى الترقية لمناصب عليا تحمل صبغة بيداغوجية في الوزارة. كما تم النظر في الأقدمية والتقدم في السن للأستاذ في تقليص الحجم الساعي. بالإضافة كذلك إلى تثمين الشهادات المكتسبة أثناء العمل خلال الترقية الى رتب اخرى. ناهيك عن فسح المجال للأساتذة للترقية إلى المناصب العليا في الوزارة والمؤسسات التي لها صيغة بيداغوجية.

وأشار وزير التربية أن القانون الأساسي سيضمن الترقية لكل أستاذ تراكمت لديه خبرة مهنية أكثر من 10 سنوات. ليدمج في الرتبة التي تأتي في الأعلى. بالإضافة كذلك إلى القاعديون الذين يثبتون 10 سنوات سيمرون الى رتبة استاذ رئيسي وأستاذ رئيسي إلى أستاذ مكوّن. كما أن هناك أساتذة يقفزون إلى صنفين حيث سيتم إعتماد هذه الترقيات بمجرد اعتماد القانون الاساسي الخاص.

وتطرق القانون الأساسي إلى الوضعية الإجتماعية والصحية للأستاذ من خلال إستحداث المناصب المكيفة. بعد اداء وعطاء قد يتعب الأستاذ ويتعذر عليه الإستمرار في التدريس. حيث سيحافظ على الأستاذ لمواصلة مهامه بعيدا عن التدريس. كما تم تم النظر في مدة البقاء قبل المشاركة في الحركة. أما بخصوص حركة التحويلات بين الولايات، فقال وزير التربية، أنه سيتم تقنين الامر بشكل ييسر تنقل الاساتذة والأستاذات مع أسرهم وسنعمل على وضع مقاربة تعيين الاساتذة بجوار مقر سكناهم.