أحكام قضائية ثقيلة ومثيرة في حق وزراء ومسؤولين سابقين

– أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الخميس، الوزير السابق شكيب خليل بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع تأييد أمر القبض الدولي الصادر في حقه، لمتابعته بعدة تهم ذات صلة بالفساد.

كما تم في نفس القضية إدانة عدة وزراء ومسؤولين سابقين من بينهم عمار غول، نورالدين بوطرفة، محمد بجاوي وعبد المؤمن ولد قدور, بعقوبات تراوحت بين 10 و 5 سنوات حبسا نافذا بعد أن تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالفساد أهمها “تبديد المال العام خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية”, فيما استفاد عدد آخر من المتهمين من البراءة. وتم الحكم بمصادرة الأموال والمحجوزات والممتلكات العقارية المحجوزة في إطار هذه القضية مع رفع الحجز عن ممتلكات المتهمين الذين تمت تبرئتهم.

وقبل أسبوعين التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد الاثنين، أقصى عقوبات في حق المتهمين في ملف الفساد الذي طال أكبر مجمع نفطي في الجزائر “سوناطراك”، وصلت إلى 20 سنة حبسا نافذا مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن “الإجرام المنظم”، إذ طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة في حق الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب محمد خليل و12 سنة لوزير الخارجية سابقا محمد بجاوي و10 سنوات لفريد بجاوي، مع الأمر بالقبض الدولي الساري المفعول ضدهم و8 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الطاقة سابقا نور الدين بوطرفة و12 سنة في حق وزير الأشغال العمومية عمار غول.

كما طالب بإدانة الرئيس المدير العام الأسبق عبد المومن ولد قدور بـ10 سنوات حبسا نافذا و8 سنوات لمحمد مزيان و4 سنوات لعبد الحميد زرقين اللذان شغلا نفس المنصب، مقابل 6 سنوات حبسا نافذا في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم، فيما تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين و3 و7 سنوات حبسا نافذا وتوقيع غرامة مالية قدرها مليون دينار لجميع المتهمين ومصادرة جميع المحجوزات.

وتثير هذه المحاكمات أسئلة عديدة في وسط المراقبين الذين قامو باحصاء عدة مخالفات قانونية من شأنها ضرب مصداقية تلك المحاكمات في ظل غياب إستقلال حقيقي للقضاء وعدم الكفاءة التي تبدو جلية في الأسئلة التي يطرحها كل من وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة الجنائية. وإذا كانت محاربة الفساد مشروعة وضرورية فانها تتطلب في نفس الوقت إنضباط قانوني رفيع المستوى لكي لا تسقط في مستنقع الشعبوية وتصفية الحسابات.