مظاهرة للاتحاد العام التونسي للشغل ضد سياسة الرئيس قيس سعيد

ظاهر الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة اليوم السبت، وحشد الآلاف من أنصاره ضد الرئيس قيس سعيد.واحتشد المحتجون قبل مسيرة في وسط العاصمة تونس رافعين لافتات كُتب عليها “لا للحكم الفردي” و”أوقفوا الهجمة على الاتحاد”، ومرددين هتافات “يا سعيد يا جبان.. الاتحاد لا يهان” و”حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”. ونُظمت المسيرة بعد أسابيع من اعتقالات استهدفت معارضين بارزين لسعيّد في أول إجراءات كبيرة منذ توليه معظم السلطات في عام 2021. ويقول سعيد إنّ تصرفاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى ولا تعد انقلاباً واتسمت انتقادات الاتحاد العام التونسي للشغل لخطوات سعيد بالبطء في بادئ الأمر، فيما وصفتها الأحزاب السياسية بالانقلاب، لكن الاتحاد ذا النفوذ بدأ في معارضة الرئيس بوضوح لاحقاً.

واعتُقل مسؤول كبير في الاتحاد الشهر الماضي لأنّه نظم إضراباً في محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، ما دفع صحيفة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى القول إنّ سعيد أعلن الحرب على الاتحاد وأعضائه البالغ عددهم مليون عضو. ومنعت السلطات التونسية الأسبوع الماضي قادة النقابات العمالية الأجنبية من دخول تونس للمشاركة في المسيرة تعبيراً عن التضامن مع اتحاد الشغل، وقال سعيد إنّه لا يقبل بانضمام الأجانب إلى الاحتجاجات. وألقت الشرطة القبض على أكثر من عشر شخصيات بارزة من المعارضة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ووجهت إليهم اتهاماً بالتآمر ضد أمن الدولة. ومن بين المعتقلين في الأسابيع القليلة الماضية سياسيون من حزب النهضة الإسلامي الذي كان أكبر حزب في البرلمان المنحل، وزعماء جماعة احتجاج، ومدير إذاعة “موزاييك إف.إم” أهم وسيلة إعلام مستقلة في البلاد، ورجل أعمال بارز.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إنّ السلطات التونسية منعت، يوم الخميس، مسؤولاً نقابياً إسبانياً من دخول تونس، ورحلته على الفور بعد أن جاء للمشاركة في احتجاج ستنظمه النقابة المركزية في تونس. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنّ الاتحاد منفتح على الإصلاحات، لافتاً إلى أنّ ما يهمه هو “الشأن العام وليس المحاور السياسية”. وأكد الطبوبي، في كلمة خلال التظاهرة التي دعا إليها الاتحاد في العاصمة التونسية، اليوم السبت، أنّ محاولة ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل سببها “استقلالية قراره”. وأكد أنّ الاتحاد “يرفض العنف والإرهاب”، وتشهد تونس منذ شهر تمّوز/يوليو من عام 2021 أزمةً سياسيةً، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف حكومة أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

(الميادن)