هل سيكفي تعزيز المنظومة القانونية الوطنية لبناء جزائر جديدة ؟

الموقف أـكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الهدف من  تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية بجملة من القوانين هو حماية المجتمع وتوجيهه لبناء الجزائر الجديدة.

في كلمة له، عقب جلسة التصويت على ثلاث مشاريع قوانين، أوضح السيد بوغالي أن “بلادنا من خلال سن هذه القوانين، تسعى لحماية القوى الحية للمجتمع وتوجيهه لبناء الجزائر الجديدة التي يجب أن لا تتخلف عن مواعيدها الهامة وتلعب الأدوار المنوطة بها كقوة لا يخفى على أحد وزنها وأهميتها”. وأشار بهذا الخصوص، إلى أن “السياق العام” الذي ناقش فيه المجلس مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، إذ أن الجزائر “ما فتئت تواجه محاولات آثمة” لإغراقها بشتى أنواع هذه الشرور “لتكبيل الشباب بالآفات”، هذا فضلا على ما “تتكبده من خسائر على الصحة العمومية والاقتصاد”.

وفي نفس السياق، اعتبر السيد بوغالي أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من ظاهرة الإتجار بالبشر، هو “إضافة نوعية” في مجال تكييف المنظومة القانونية مع متطلبات محاربة هذه الآفة التي “استفحلت وباتت تشكل تحديا قانونيا وإنسانيا لشتى المجتمعات اليوم”. أما مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، الذي حظي هو أيضا بالمصادقة من قبل نواب المجلس، فقد اعتبر السيد بوغالي أن إعداده هو دليل على “حرص” رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، “لجعل النص بوصلة لمنتسبي القطاع توجههم نحو المزيد من الاحترافية وضمان حقوقهم”.

ويرى المراقبون بأن تعزيز المنظومة القانونية الوطنية أمر إيجابي وضروري لسد الثغرات التي يشتكي منها المواطنون والمؤسسات في معاملاتهم اليومية ولكن هذا الأمر غير كافي. التجربة أظهرت بأن القوانين تبقى أحيانآ خلال سنوات عديدة بدون مراسيم تنفيذية مما يعطل تطبيقها على أرض الواقع. ويضيف المراقبون أن القوانين لن تكون فعالة بالقدر المطلوب في ظل غياب رقابة رسمية وشعبية قوية وفي ظل غياب سلطة رابعة حقيقية يمثلها إعلام حر ونزيه لا يخضع للإبتزاز الإداري أو المالي.