الجزائر/الصين : تأكيد على مواصلة تكثيف التشاور السياسي وتعميق الشراكة الإقتصادية

أكدت الجزائر والصين في بيان مشترك صدر عقب المحادثات الموسعة وعلى انفراد التي جمعت, اليوم الثلاثاء ببكين, بين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، ونظيره الصيني, السيد شي جينبينغ, على مواصلة تكثيف التشاور السياسي وتوثيق التعاون الأمني مع تعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون العملي بين البلدين في كافة المجالات.

كما قام الرئيسان –تضيف ذات الوثيقة– بـ”استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين والإشادة بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة، كما تم بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات في كافة المجالات بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.وأعرب الرئيسان عن “تقديرهما للتعاون المثمر بين الجانبين على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية”، كما أشارا إلى “أهمية توقيت هذه الزيارة، تزامنا مع احتفال الدولتين الصديقتين هذه السنة بالذكرى الخامسة والستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية”. كما لفت البيان المشترك إلى أنه “على ضوء تطور العلاقات بين البلدين والرغبة في تعزيزها مستقبلا، قرر الرئيسان مواصلة تكثيف التشاور السياسي على جميع المستويات وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والأمنية والدفاعية وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين”. ويسعى الجانبان من خلال ذلك إلى “تعزيز أكبر للمصالح المشتركة وتقوية الدعم المتبادل لتجاوز الصعوبات الناجمة عن مختلف الأزمات والتحديات المتتالية التي يتعرض لها العالم”.وفي هذا المنحى –يتابع المصدر ذاته– أكد الجانبان على “أهمية توثيق التعاون السياسي والأمني وعزمهما على تكثيف التواصل والتعاون على مختلف المستويات الحكومية والتشريعية بهدف تحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين”.

وفي الشق الاقتصادي, أشاد الجانبان بـ”تطور حجم علاقتهما الاقتصادية والتجارية”، كما أكدا عزمهما على “تعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون العملي بينهما في كافة المجالات والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل صادرات الجزائر غير النفطية إلى الصين وزيادة حجم الاستثمارات النوعية الصينية بين البلدين في ظل الامتيازات المتعددة التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد بالجزائر”.وبهذا الخصوص, اتفقا على “تعزيز العمل للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتكثيف التواصل والزيارات بين القطاعين العام والخاص في البلدين وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة وملائمة وداعمة وتعزيز الاقتصاد والتجارة والاستثمار وتوطيد الشراكات وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات”. كما اتفق الجانبان على “تقوية التعاون العلمي والأكاديمي ودعم المؤسسات الثقافية الصينية والجزائرية للتعاون في إقامة سلسلة من الفعاليات الثقافية للاحتفال بالذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والجزائر، فضلا عن مواصلة توسيع التواصل بين الأفراد وتوطيد علاقات الصداقة الجزائرية الصينية على المستوى الشعبي في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والسياحية والإعلامية”.

ويتم كل ذلك –يضيف البيان المشترك– في إطار “رؤية الجزائر الجديدة” ومبادرة “الحزام والطريق” وعبر “تعميق التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك صناعة السيارات وعلوم الفضاء والزراعة والثقافة والسياحة وبناء الموانئ والخدمات اللوجستية وتحلية المياه والبنى التحتية والصناعات التحويلية والتعدين والقطاع المالي والاقتصاد الرقمي والطاقة والمناجم والتعليم والبحث العلمي وتدريس اللغة الصينية والإعلام والإدارة الضريبية والجمارك ومكافحة الفساد”.وفي سياق ذي صلة, اتفق الجانبان على “تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين على نحو شامل وتوظيف المزايا المتكاملة وتعميق التعاون العملي بما يخدم مصالح الشعبين”، حيث أعربا عن ارتياحهما للتوقيع في شهري نوفمبر وديسمبر 2022 على الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق” والخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل 2022 -2026 والخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022-2024، كما وقعا وتوصلا إلى حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تشمل كافة مجالات التعاون بينهما.

وفيما يتعلق بمواقف البلدين تجاه المسائل ذات البعد الدولي, جددت الجزائر والصين تأكيدهما على “تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا الدولية والمتعددة الأطراف وعلى مواصلة الدعم الثابت لمصالحهما الجوهرية ومساندة كل جانب للجانب الآخر في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه وبذل جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وغيره من قواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية واحترام مبدأ حسن الجوار ومواصلة تعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية، فضلا عن حل النزاعات عبر الحوار وبالطرق السلمية”.كما يشمل هذا الموقف الثنائي المشترك –وفقا لذات الوثيقة– “التأكيد على ضرورة الحفاظ على المنظومة الدولية التي تمثل الأمم المتحدة مركزا لها والنظام الدولي القائم على القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والتمسك بتعددية الأطراف وتعزيز مبادئ التعاون والتضامن والعدالة والإنصاف في العلاقات الدولية، والحفاظ على مصالح الدول النامية والدفاع عن حقوقها”. وفي هذا الصدد, أكد الجانب الجزائري مجددا على “الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وعلى أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية ومعارضة (استقلال تايوان) بأي شكل من الأشكال ودعم الموقف الصيني في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وشينجيانغ وهونغ كونغ والتبت وغيرها، ومعارضة محاولات تسييس قضية حقوق الإنسان أو استعمالها كوسيلة ضغط في العلاقات الدولية”. من جهته، أعرب الجانب الصيني عن “دعمه لجهود الجزائر الرامية إلى صيانة أمنها القومي واستقرارها”، مشيدا بـ”النهج التنموي الذي تبنته لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة”.

وقد أبلغ الجانب الجزائري مجددا الجانب الصيني بالخطوات التي قام بها لطلب انضمام الجزائر إلى مجموعة “البريكس” والدوافع التي تكمن وراء هذا المسعى، لاسيما “التحولات الجوهرية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري وتطلعاته لمواكبة التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي”, حيث رحب الجانب الصيني بـ”رغبة الجزائر الإيجابية في الانضمام إلى هذه المجموعة ويدعم جهودها الرامية لتحقيق هذا الهدف”.وفي هذا الإطار, عبر الجانب الجزائري عن “تقديره لموقف الصين بهذا الخصوص وعزمها مرافقة الجزائر في كافة مراحل تجسيد هذا المشروع”, معربا عن “شكره لتأييد الصين لترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة للفترة 2024-2025”, فيما هنأ الجانب الصيني الجزائر على “انتخابها لعضوية غير دائمة بهذا المجلس”، مسجلا “تطلع الجانبين لتعزيز التعاون والتشاور حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن”.

(واج)