في تصعيد خطير نقابة القضاة تطالب برحيل وزير العدل !

محمد إبراهيم

في بيان صادر يوم الأحد نددت نقابة القضاة بما أسمته الإنزلاق الخطير المتمثل في تدخل القوة العمومية داخل مجلس قضاء وهران وتناست سبب لجوء الوزارة لهذا التدخل وهو إستعمال القوة والعنف من طرف بعض القضاة المضربين لمنع عملية تنصيب القضاة الجدد بموجب القانون وهذا في حد ذاته يعتبر تمرد خطير يجب التصدي له بكل صرامة٠

وفي تصعيد خطير راحت النقابة تستغل هذه الحادثة المؤسفة لتبرر رفضها للحوار مع الوزارة و ختمت بيانها بهذا الكلام الشنيع : ” وتعلم النقابة الوطنية للقضاة الرأي العام الوطني بقطع جميع مساعي الوساطة و الحوار الرامية لحل الأزمة وأنها لن تستأنفها إلابعد رحيل الوزير الحالي “

ورغم خطورة هذا التصعيد إلا أنه لم يفاجئ المراقبين بحيث أن رأس وزير العدل بلقاسم زغماتي أصبح مطلوبآ لدى قيادة الجيش السري للدولة العميقة التي باتت مصالحها الحيوية مهددة بعملية التطهير التي بدأ بتطبيقها الوزير بمساندة قيادة الجيش الوطني الشعبي و في الواقع فإن القبضة الحديدية الحالية بين وزير العدل ونقابة القضاة ما هي إلا الوجه الظاهري لمعركة خفية أكثر شراسة بين قيادة الجيش الوطنية النوفمبرية وفلول الدولة العميقة العميلة لفرنسا. والجذير بالذكر قبل ثلاثة أيام فقط طالب أحرار مدينة وهران وزير العدل بلقاسم زغماتي بضرب بقايا العصابة الفاسدة ويبدو أن أحرار وهران كانو على حق وقد دقت ساعة الحسم من أجل تحييد هذه المافيا المتسترة بعباءة القضاء والتي تحاول بمناورتها المكشوفة إفشال الإنتخابات الرئاسية القادمة