إشتباك بين الجيش المغربي والجيش الصحراوي يهدد بنسف إتفاقية وقف إطلاق النار

قام الجيش المغربي، الجمعة، بتحرك عسكري بمنطقة الكركارات في وقت قالت الحكومة الصحراوية أنه جيشها رد على هذه الإستفزازات من الرباط. وأعلن السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر عن اقدام المغرب بإطلاق عملية عسكرية بالمنطقة العازلة الكركرات،حيث تم اطلاق النار من قبل الجيش المغربي داخل المنطقة العازلة . وجاء تصريح السفير لينفي ما ورد في بيان للجيش المغربي يقول فيه أن هذه العملية غير هجومية، وبدون أي نية قتالية، وتتم وفقًا لقواعد واضحة للاشتباك. و أكد السفير الصحراوي  بأن “الاحتلال المغربي استعمل العنف من خلال اطلاق النار على المتظاهرين الصحراويين السلميين” . و بحسبه “الجيش الصحراوي رد على الاحتلال المغربي بغرض حماية المواطنين العزل .وعملية تبادل النار لا تزال مستمرة”.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان أنه “بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”. من جهتها قالت وكالة الأنباء الصحراوية أنه في خرق سافر لوقف اطلاق النار قامت قوات الاحتلال المغربي اليم الجمعة بفتح ثلاث ثغرات جديدة في جدار العار العسكري المغربي لمهاجمة المتظاهرين السلميين الصحراويين المعتصمين بالكركرات . وأضافت ردا على هذا الاعتداء السافر قامت قوات من جيش التحرير الشعبي بالرد المناسب على هذا الاعتداء مستعملة حق الدفاع عن المدنيين الصحراويين العزل المتواجدين بالكركرات منذ عدة اسابيع  .

قالت الحكومة الصحراوية في بيان لها، إن معارك بدأت مع الجيش المغربي بمنطقة الكركارات، وان هذه الحرب فرضت علينا، متهمة الرباط بإرسال “بلطجية” للإعتداء على معتصمين بالمنطقة وقوات تجاوزت الجدار العازل وأكدت شبكة شبكة الكركرات الإعلامية الصحراوية أن المواجهة بدات فعلا بين الجيشين الصحراوي والمغربي بالمنطقة، ونشرت شريط فيديو يظهر فيه تصاعد للدخان من مكان قالت أنه لثكنة مغربية. من جهته قال موقع صحيفة المستقبل الصحراوي عن الوضع الميداني في الكركارات أنه “قامت قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي بتأمين إنسحاب المدنيين من المنطقة

أصل أزمة الكركارات
ومنذ حوالي ثلاثة أسابيع تتجه الأنظار إلى منطقة الكركرات ، وهي نقطة عبور تقع في أقصى الجنوب الغربي من الصحراء الغربية المحتلة، حيث قام متظاهرون مدنيون صحراويون بإغلاق ثغرة المنطقة الصغيرة المفتوحة في الجدار الرملي، الذي بناه المغرب بمساعدة الإسرائيليين في الثمانينيات لحماية نفسه من هجمات المناضلين الصحراويين. خلال التسعينيات، كانت منطقة الكركرات مكانا مفضلا للمتاجرين غير الشرعيين ومهربي المخدرات والسيارات المسروقة من أوروبا التي تباع في غرب إفريقيا. وحسب الإعلام الصحراوي قامت الرباط ا بتحويل الثغرة إلى نقطة حدودية ذات أهمية قصوى لصادراتها إلى موريتانيا ودول غرب إفريقيا حيث تزود المستهلكين بمنتجات ذات الجودة الثالثة.

ووفق نفس المصادر الثغرة التي تم فتحها في الجدار الرملي تعتبر انتهاك للاتفاقية العسكرية رقم 1 ، الموقعة24 ديسمبر 1997 ، بين الجنرال بوراند لوبنيك عن بعثة المينورسو وإبراهيم غالي عن جبهة البوليساريو من جهة ، وبين بعثة الأمم المتحدة والمغرب في 22 يناير 1998 من جهة اخرى. ويحدد الاتفاق المنطقة الواقعة بين الكركرات في الصحراء الغربية المحتلة والحدود الموريتانية على أنها “شريط عازل” يبلغ عرضه خمسة كيلومترات ويفصل بين منطقتين محظورتين. المنطقة الأولى البالغة بطول 30 كلم تحت الاحتلال المغربي والثانية بطول 25 كلم تحت سيطرة جبهة البوليساريو. علاوة على ذلك ، هناك منطقتان محظورتان يفصل بينهما الجدار ، واحدة في الغرب تحت الاحتلال المغربي والأخرى في الشرق تحت سيطرة جبهة البوليساريو.