بيان رسمي يؤكد بأن الرئيس تبون قد أنهى بروتوكول العلاج في ألمانيا

محمد إبراهيم

نشرت مصالح رئاسة الجمهورية بيانا، مساء أمس، حول الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون، وقالت إن ذلك تم “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بإطلاع الرأي العام على تطوّر حالته الصحية”.وجاء في البيان، بأن الفريق الطبي الذي رافق الرئيس تبون في رحلته العلاجية إلى ألمانيا، يؤكد بأن “الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به، ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول”. وكان بيان لمصالح رئاسة الجمهورية، قد كشف، يوم الأحد الماضي، بأن الرئيس تبون بصدد إنهاء “بروتوكول” العلاج، وأن وضعه الصحي في تحسن. وجاء في نفس البيان الذي صدر يوم 8 نوفمبر الماضي، بأن رئيس الجمهورية يتوجه بجزيل شكره إلى الشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية والتفافه الكبير حول رئيسه، ويقدّر عاليا دعواته له بالشفاء وتمنيات الاطمئنان الصادقة النابعة من أصالة ونبل مواطنينا.

وقبل ذلك التاريخ بأيام، وتحديدا يوم 3 نوفمبر الماضي، أعلن بيان آخر عن تشخيص إصابة الرئيس تبون بوباء “كورونا”، وأنه يواصل تلقي العلاج في أحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة.وطمأن البيان الصادر حينذاك، الجزائريين، بالقول إن الطاقم الطبي يؤكد بأن الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه “البروتوكول” الصحي. وكان رئيس الجمهورية قد تنقل إلى ألمانيا للعلاج، يوم الأربعاء 28 أكتوبر الماضي، وذلك بعد يوم واحد من نقله للمستشفى العسكري في عين النعجة للعلاج.

وجاء هذا البيان الرسمي ليطمئن الرأي العام الوطني بعدما شهدت الساحة الجزائرية حملات دعائية مغرضة قامت بشنها أبواق إعلامية مأجورة في الخارج من أجل زعزعة أمن و إستقرار الجزائر ومن المعلوم أن نقائص التواصل الرسمي يغذي للأسف مثل هذه الحملات الدعائية المسمومة ومهما يكن في الأمر يركز المراقبون على حقيقة مفادها أن القيادة العسكرية التي تسهر على أمن و إستقرار الجزائر في غياب رئيس الجمهورية لن تسمح أبدآ بعودة سيناريو بوتفليقة عندما إستغلت عصابة أشرار مرضه للسطو على صلاحياته الدستورية ويؤكد المراقبون أن الأمر سيكون مختلفآ تمامآ هذه المرة : إذا تماثل الرئيس تبون للشفاء سيعود بطبيعة الحال الى مهامه الدستورية وفي حالة العكس ستباشر الدولة الجزائرية الإجراءات القانونية الضرورية في مثل هذه الحالة لضمان إستمرارية نشاط المؤسسات في جو يسوده السلم و الإستقرار وإذا كان من المشروع أن يواصل الشعب الجزائري نضالاته السلمية من أجل تجسيد طموحاته الديمقراطية و الإجتماعية مثلما نص عليها بيان أول نوفمبر فإن الجزائريين لن يقعوا في فخ المغامرات التي يصعب التحكم فيها والتي من شأنها أن تعطي لبعض الدوائر الخارجية ذريعة للتدخل في شؤون الجزائر والنيل من إستقلالها وسيادتها٠