تصريحات مندوبي السعودية وقطر بالأمم المتحدة حول الصحراء الغربية منافية للقانون الدولي
بعد كلمات الممثلين الدائمين للمملكة العربية السعودية ودولة قطر لدى الأمم المتحدة. خلال جلسة النقاش العام لللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة. و الخاصة بالصحراء الغربية ردت مصادر بأن هذه التصريحات اسطوانة قديمة تقليدية وموسمية. من كلمات وتلحين المخزن المغربي. وآداء بعض الدول الخليجية، تحمل في طياتها العديد من التناقضات و المغالطات. تهدف الى تضليل الرأي العام الدولي، كلما ادرجت قضية الصحراء الغربية العادلة على جدول اعمال المجالس واللجان الاممية. وبالرغم من عدم اعتراف المجتمع الدولي بتبعية الصحراء الغربية إلى السيادة المغربية. إلا أن هذه الاصوات تتعالى من حين لآخر بايعاز من قائد الجوق المغربي. للتعبير عن مبادىء سامية كالسيادة والاستقلال والوحدة الترابية .هي التي لاتدرك تاريخيا المعاني السامية لهذه المبادىء. بل تخلت عنها تماما من اجل ضمان حمايتها من قبل قوى خارجية.
وأضافت المصادر، بأن هذه الأصوات التي تتسارع في فتح دكاكين تسمى قنصليات في الاراضي المحتلة، بتمويلات مغربية. تضرب عرض الحائط أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تتعامل مع قضية الصحراء الغربية على أنها قضية إنهاء استعمار. وسبق أن شملت تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. مع وضع الترتيبات الكاملة لتنظيم العملية بدءا بإقرار وقف إطلاق النار القائم بين المغرب وجبهة البوليساريو. طرفي النزاع دون سواهما سنة 1991.كما تتجاهل هذه الأبواق الموسمية على سبيل التذكير، ما أقرته وبشكل نهائي محكمة العدل الدولية في لاهاي سنة 1975. بان الروابط بين الصحراء الغربية للمغرب و موريتانيا غير وثيقة ولا تصل إلى السيادة، وذلك أثناء خضوعها للاستعمار.
في الوقت التي تحتفظ فيه بلادنا بحقها للتصدي وبقوة لهذه المحاولات اليائسة والدنيئة. لا تعتقد مصادرنا بان الجزائر سترد على هذه المهاترات والمغالطات السخيفة الصادرة عن هذه الدول التي سبق. وان ساهمت بشكل كبير في التشرذم المستمر للعالم العربي الذي احتل على مدى العقد الماضي ولا يزال. افتتاحيات واسعة لنشرات الأخبار الدولية بسبب الأزمات الداخلية التي ساهمت هذه الدول في إشعالها في سوريا واليمن وليبيا والسودان والعراق. ولبنان في الوقت الذي تبقى فيه عاجزة عن الدفاع عن مصالحها الحيوية. في صراعاتها الإقليمية بل حتى في محيطها المباشر. فضلا عن الانقسامات والنزاعات التي تعارض و تتعارض مع مفاهيم الوحدة العربية الإسلامية
.ولا داعي للتذكير بالقرار الأخير الصادر عن الكونغرس الأمريكي القاضي بتمسكه بالشرعية الدولية. وبمنع إقامة قنصلية امريكية في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية. والذي جسد رفضه للمقايضة التي اعلن عنها الرئيس السابق ترامب حول سيادة مغربية مزعومة على الصحراء الغربية. مقابل الإعتراف الرسمى باسرائيل من طرف المغرب. أخيرا، نتفق مع كل من هو حريص كل الحرص على تحقيق الامن والاستقرار ورفض المساس بالمصالح العليا للدول. او التعدي على سيادتها او وحدة ترابها الوطني. فلنباشر بتطبيق هذه المبادىء السامية على الشعب اليمني الشقيق الذي انتهكت سيادته وأرضه. واقترف في حق شعبه و منذ سنوات المجازر الدموية التي تجاهلها المجتمع الدولي، على غرار حق الشعب الصحراوي بتقرير مصيره.