رئيس مجلس النواب الليبي يؤكد وفاء المجلس بكافة الإجراأت المتعلقة بإجراء الانتخابات

الموقف ـأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأحد، “وفاء مجلس النواب بكافة الإجراأت المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”. وأفاد موقع مجلس النواب الليبي، بأن عقيلة صالح، قال خلال لقاء القائم بأعمال سفارة اليابان ماساكي أماديرا في مدينة القبة، إن “مجلس النواب قام بدوره فيما يخص الانتخابات”، مؤكدا أهمية وضع آلية لتوزيع عادل للثروة بين الليبيين”. وأكد أن “البرلمان مستعد لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية إذا ما اقتضت الضرورة”، مشددا على ضرورة أن “تكون هناك حكومة واحدة للتهيئة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لإرادة الشعب الليبي”.

نذكر أن البرلماني الليبي، عصام الجهاني،أكد يوم الجمعة في حديث مع وكالة سبوتنيك الروسية بإن مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة، اقتربا من الاتفاق على النقاط الخلافية في قانون الانتخابات وأضاف النائب بأن اللجنة المقرر تشكيلها من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان تبحث كافة الجوانب المتعلقة بخارطة الطريق والعملية الانتخابية وقانون الانتخابات وما إن كانت هناك بعض المواد بحاجة لمراجعة أو تعديل. وقال إنه، في المرحلة الثانية بعد بحث اللجنة والتوافق على كافة النقاط، يتجه البرلمان لإصدار قانون الانتخابات متضمنا تعديلات جديدة أو اعتماد مواد القانون الذي أصدره في وقت سابق وواجه معارضة من المجلس الأعلى للدولة.وكشف الجهاني أن ثمة توافق حصل مؤخرا بشأن المواد الخلافية التي كانت تتمثل في ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، وأنه من المقرر السماح لهم بالترشح مع شرط التنازل عن الجنسية وكذلك الاستقالة من المنصب العسكري حال الفوز، مؤكدا وجود تقارب بشأن كافة النقاط الخلافية.

يذكر أن البرلمان الليبي كان قد أقر التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في11 أغسطس/ آب 2011، والذي جاء في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات “مجلس الأمة” وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء. كما صوّت المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، الخميس الماضي، بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13، الذي أقره مجلس النواب الليبي أخيرا. وبحسب التعديل، يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات. كما نص الإعلان على أنه “في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا ملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل”.