أحمد شوشان يكشف خيوط مؤامرة العصابة التي تقف وراء لعمامرة ضد الرئيس تبون

الموقف ـفي ظل التعتيم الإعلامي العام وصمت الطبقة السياسية بكافة أطيافها تطرق الضابط السابق في نخبة القوات الخاصة بالجيش الوطني الشعبي ومؤسس الجبهة الشعبية من أجل إنهاء الوصاية الفرنسية و حزب السيادة الشعبية غير المعتمد الى قضية تنصل رمطان لعمامرة من مسؤولياته على رأس وزارة الشؤون الخارجية بعدما رفض رئيس الجمهورية مقتراحاته المتعلقة بالتعيينات الجديدة في السلك الدبلوماسي.

ويؤكد أحمد شوشان بأن رفض رئيس الجمهورية للقائمة التي قدمها لعمامرة كان قرارآ صائبآ من الناحيتين القانونية والسياسية. من الناحية القانونية الدستور يخول لرئيس الجمهورية صلاحية قبول أو رفض الإقتراحات التي يقدمها أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالتعيينات في المناصب العليا وفي مجال إختصاصهم. ومن الناحية السياسية جاء قرار رفض رئيس الجمهورية لقائمة لعمامرة في محله لأن صياغة هذه القائمة كانت على أساس فئوي مناقض لمبدأ المساواة بين المواطنن و رفض كافة أشكال التمييز الذي يقره الدستور.

كان على رمطان لعمامرة القبول بقرار الرئيس السيادي وتحضير قائمة بديلة أو كان عليه أن يقدم إستقالته من منصبه لكن “العصابة الباطنية العميلة لفرنسا” مثلما يسميها أحمد شوشان أوعزت له بالوقوف في وجه الرئيس في عملية إبتزاز خطيرة تهدد إستقرار مؤسسات الدولة الجزائرية في طرف تحتاج فيه الجزائر الى رص الصفوف في مواجهة التهديدات الخارجية التي أصبحت خطرآ على أمنها القومي. وإختتم أحمد شوشان مداخلته بتوجيه نداء الى جميع الوطنيين من أجل الدفاع عن الشرعية الدستورية التي يمثلها بهذه المناسبة رئيس الجمهورية والتصدي بحزم لمؤامرة العصابة العميلة التي تقف وراء رمطان لعمامرة.