مجلس قضاء تيبازة يؤيد الحكم الصادر عن محكمة شراقة بستة أشهر سجن في حق نعيمة صالحي

الموقف ـأيدت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء تيبازة الحكم الصادر عن محكمة الجنح الابتدائية بشراقة. والذي قضى بإدانة نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان بعقوبة 6 أشهر حبس نافذ و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة.

بعد أن وجهت لها تهم تتعلق بالمساس بسلامة الوطن  و جنحة عرض لانظار الجمهور منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية.كما جاءت هذه المحاكمة بعد أن استأنفت نعيمة صالحي الأحكام الصادرة ضدها عن  محكمة الجنح بشراقة. التي سبق وأن  أدانتها بنفس العقوبة السالف ذكرها  إثر شكوى رفعها ضدها سنة  بعض المحامين من  ولاية تيزي وزو. وكذا بعض النشطاء السياسيين يتهمونها فيها بالتحريض على الكراهية و العنصرية ضد منطقة القبائل.

كما تم تأييد الحكم عن محكمة شراقة  لنعيمة صالحي في قضية اخرى مشابهة  والتي قضت المحكمة بإدانتها بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا. و 20 ألف دج غرامة مالية نافذة  بعد شكوى رفعها ضدها إطار سابق بوزارة الداخلية و ناشط سياسي المدعو  (ع.م).  يتهمها بالتحريض على العنصرية و الكراهية ،مع نشر عبارات مست بسمعته و شرفه.  مع إلزامها بدفع تعويض للضحية يقدر بقيمة 150 الف دج عن الأضرار التي لحقت به .

إدانة السيدة نعيمة صالحي بستة أشهر سجن تبدو خفيفة إذا قارنها بالتماس وكيل الجمهورية ولكنها تبقى حكمآ ثقيلآ إذا رجعنا الى الإتهامات الباطلة التي وجهت إليها من طرف نشطاء يمتهنون خطاب الكراهية ضد كل ماهو عربي. للتذكير التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة عقوبة عامين حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية. نافذة لرئيسة حزب العدل و البيان الجزائري السيدة نعيمة صالحي. بعد ان وجهت لها تهم تتعلق بالمساس بسلامة الوطن و جنحة عرض لانظار الجمهور منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية. و تحاول السلطة الجزائرية من خلال هذا الحكم إستعطاف وإرضاء النشطاء الذين أصبحوا يتحكمون في منطقة القبائل حتى وإن تطلب الأمر التضحية برئيسة حزب صغير كان لها الفضل والشجاعة في الوقوف في وجه التيار البربريست العنصري والمتصهين الذي لا يخفي معاداته العنيفة لثوابت الأمة ورموز الدولة الجزائرية.