بعد تأكيد الحكم ضد نعيمة صالحي : المعركة متواصلة بين أبناء باديس وأبناء باريس

الموقف ـ محمد إبراهيم ـفجر تأييد مجلس قضاء تيبازة الحكم الصادر عن محكمة شراقة بستة أشهر سجن في حق رئيسة حزب البيان السيدة نعيمة صالحي جدلآ واسعآ على الشبكات الإجتماعية بين الشامتين الذين ينتمون الى التيار الفرنكوبربريست العنصري المتصهين والمتعاطفين الذين يدافعون عن ثوابت الأمة الوطنية و الحضارية. الجدل المفتوح حول هذه القضية يتجاوز البعد الثقافي الهوياتي ويطرح أسئلة خطيرة حول الصراع القائم داخل السلطة وداخل الأجهزة الأمنية خاصة.

ويزعم بعض النشطاء المحسوبين على جناح نزار وتوفيق من أمثال اليوتوبر سعيد بن سديرة بأن نعيمة صالحي وقعت ضحية مؤامرة خطط لها من طرف ما يسميه “عصابة” جنرالات الأمن السابقين وسيني بوعزة وعثمان بن ميلود التي كانت حسب قوله تدفع بنعيمة صالحي الى تبني خطابات “معادية للقبائل” في إطار حملتها من أجل الدفاع عن الخيار الدستوري من أجل الحفاظ على إستقرار مؤسسات الدولة بعيدآ عن مغامرات “المرحلة الإنتقالية” التي كان يخطط لها الجنرال توفيق وأدرعته السياسية والمدنية التي تنتمي أغلبيتها الى التيار الفرنكوبربريست العنصري.

وإذا كان هناك فعلآ تقارب في الرؤى وتنسيق في المواقف بين جهات عسكرية و أمنية ونشطاء من التيار النوفمبري الباديسي في إطار فعاليات الحراك الشعبي فهذا الأمر لا ينقص شيئآ من البعد السياسي الوطني والشعبي لهذا التيار المتجذر في التاريخ الجزائري الأصيل رغم جميع نقائصه وإنقساماته التي أضعفته وجعلتة فريسة سهلة في أيادي خصومه البربريست المتغلغلين داخل الأجهزة الإدارية والأمنية والإعلامية.

وبالعودة الى الحملة الدعائية المغرضة التي يروج لها الإعلام المأجور نذكر بأن المعركة التي خاضها المرحوم أحمد قايد صالح والجنرالات الذين مارسوا مهامهم تحت أوامره لم تكن موجهة ضد مكون من مكونات الشعب الجزائري بل كانت تستهدف عصابة سياسية وأمنية ومالية وإعلامية إستولت بطريقة غير شرعية على مقاليد الحكم وحاولت التحالف مع الحركة البربرية في الداخل ومع فرنسا في الخارج . وفي سياق هذا الصراع السياسي والحضاري تشرفت السيدة نعيمة صالحي بوقوفها بجانب أسود الجزائر ضد خصومهم السياسيين .

المعركة لم تكن ضد القبائل كما يزعم أذناب التيار البربريست العنصري بل كانت ضد من يسميهم الشعب الجزائري “الزواف” نسبة الى فيالق المرتزقة الذين كانوا يحاربون في صفوف جيش الإحتلال الفرنسي ضد المقاومة الشعبية الجزائرية.

وبالعودة الى ما جاء على لسان السعيد بن سديرة يمكن القول بأن نعيمة صالحي وقعت بالفعل ضحية مؤامرة سياسية لكن ليست من النوع الذي زعمه بن سديرة. إذا كانت هناك فعلآ مؤامرة ضد نعيمة صالحي يجب البحث عن خيوطها عند قطيع النشطاء الذين رفعوا شكوى ضدها والذين يطالبون من المحكمة تسليط غرامة بقيمة مليارين سنتيم يذهب منها مليار الى مؤسسة عميروش التي يترأسها نور الدين أيت حمودة الذي إشتهر بالتطاول على الأمير عبد القادر والمليار الأخر الى مؤسسة معطوب لوناس الذي كان يتجاهر بعدائه للعرب. الصورة واضحة وضوح الشمس والمعركة بين أبناء باديس وأبناء باريس متواصلة.