مصدر أمريكي : الإمارات تدرس تقييد صادرات الرقائق المتوجهة نحو الصناعات الحربية الروسية

قال موقع بلومبيرغ الأميركي، الخميس، إن الإمارات تدرس استحداث تراخيص تصدير لمواد تشمل رقائق ومكونات أخرى تفرض عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات ويستخدمها الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأضاف الموقع نقلا عن مصادر مطلعة أن من شأن فرض هذه القيود أن يحجب التراخيص عن السلع ذات الاستخدام المزدوج المستخدمة في الحرب مما قد يضر بقدرة موسكو على “تغذية آلتها الحربية”.وتابع الموقع الأميركي أن دبي لا تزال نقطة شحن رئيسية للمكونات التي تدعم المجهود الحربي لروسيا، وهو مبعث قلق أثاره المبعوثون المسؤولون عن العقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الذين زاروا الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال مسؤول إماراتي، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز، إن الإمارات لديها إطار قانوني لمراقبة الصادرات وتراقب باستمرار تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج.وأضاف المسؤول الإماراتي أن أبو ظبي لا تزال أيضا على اتصال وثيق مع شركائها الدوليين، ومنهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا. وقال المسؤول الإماراتي إن “الإمارات تلتزم التزاما صارما بعقوبات الأمم المتحدة ولديها عمليات (آليات) واضحة للتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، والتي مارسناها ضد عدد من الشركات منذ بداية الصراع، وستستمر في تحمل هذه المسؤوليات بجدية”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية ذكرت أن زيارة الوفد الغربي للإمارات قبل نحو أسبوعين تأتي في إطار “حملة عالمية جماعية لإبقاء رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها مما يسمى المنتجات ذات الاستخدام المزدوج -التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية خارج نطاق القانون- بعيدا عن متناول الروس”.وفي وقت سابق أيضا، قالت شبكة “سي إن إن” الأميركية إن مسؤولين غربيين زاروا الإمارات مرات عدة خلال العامين الماضيين للتحذير من أن مساعدة روسيا على تفادي العقوبات لن يمر من دون عواقب.

(الجزيرة)