نقابة القضاة تقرر وقف الإضراب

قالت نقابة القضاة في بيان لها، صدر اليوم الثلاثاء، أن مقاطعة العمل القضائي قد تقرر وقفها بداية من اليوم.
وأوضح البيان أن القرار صدر إثر لقاء جمع النقابة مع الأمين العام لوزارة العدل، وحضره رئيس المحكمة العليا كوسيط ورئيس اتحاد منظمات المحامين. وتضمن بيان نقابة القضاة بعض أوجه الاتفاق الذي قاد إلى وقف إضراب القضاة وفي هذا الإطار، قال البيان إنه تقرر فتح ورشة عمل تعنى بدراسة كيفيات تكريس مطلب استقلالية القضاء نصا وممارسة. وستضم الورشة كل الجهات المعنية، لإثراء النصوص المرتبطة بالمطلب وإعداد مشاريع بذلك

كما تقرر أيضا معالجة قضية حركة التنقلات السنوية، بطريقتين.
ففيما يخص القضاة الذين مستهم الحركة ورضوا بنتائجها، فعليهم الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة
أما بشأن القضاة الذي احتجوا على نقلهم من دون رغبتهم، فعليهم التنقل إلى مناصبهم الجديدة لإجراء عمليات التنصيب فقط، دون العمل هناك. ودعت النقابة هؤلاء القضاة إلى تقديم تظلمات إلى المجلس الأعلى للقضاء، وانتظار القرار الفصل منه بعد أيام وعلن بيان نقابة القضاة أنه جرى الاتفاق على عدم المساس بأي قاض شارك في الحركة الاحتجاجية ومقاطعة العمل القضائي

.
وفي شق آخر، نص الاتفاق على تنفيذ مطالب مهنية ومادية للقضاة، وذلك من خلال الرفع في أجورهم بأثر رجعي منذ جانفي الماضي. ودعت نقابة القضاة، في الأخير، إلى التحقيق الجاد والحيادي في الوقائع المتعلقة بالاعتداء على القضاة داخل مجلس قضاء وهران.وفي أول رد فعل على قرار وقف الإضراب يعلق المراقبون بأن إنتصار وزير العدل بلقاسم زغماتي على القضاة المتهورين كان من المنتظر لأنه في ظل موازين القوى الحالة لا يكن للسلطة الفعلية أن تتراجع أمام المتمردين عن القانون دون تهديد أسس الدولة الوطنية خاصة في هذا الظرف الحساس الذي تمر به الجزائر٠وسيكون لهذا الإنتصار الذي حققه وزير العدل ومن ورائه أثر كبير على مجرى الأحداث في الأيام و الأسابيع القادمة التي ستشهد مناورات أخرى ظاهرها نقابي و باطنها سياسي مؤامراتي يهدف الى إفشال العملية الإنتخابية