هل تتجه السلطة نحو قمع حرية التعبير تحت حجة محاربة الجرائم السيبرانية ؟

محمد إبراهيم

ساهمت إنتفاضة الشباب الجزائري عبر شبكات التواصل الإجتماعي على إثر الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها الشاب المغدور جمال بن إسماعيل ومطالبته بالقصاص في تفعيل التحقيق القضائي وتحرك الجهات الأمنية المختصة التي ألقت القبض على عدد كبير من المتورطين في الجريمة ومن المعلوم أن الشباب الجزائري لم يجد غير منصات التواصل الإجتماعي للتعبير عن غضبه ومطالبه المشروعة مادامت وسائل الإعلام العام والخاص الرئيسية بأيدي الأقليات النافذة

للأسف الشديد الكبت الطويل يولد أحيانآ ردود فعل إنفعالية غير سليمة مثل خطابات الكراهية العنصرية المنافية لتعاليم الدين الإسلامي٠ وإذا كان من الضروري التصدي لمثل هذه الظاهرة بكل الوسائل التربوية والثقافية والقانونية يبقى من واجبنا الحذر من محاولة بعض اللوبيات داخل وخارج السلطة توظيف مطلب مواجهة خطابات الكراهية في خدمة سياسية قمعية منافية للحريات الأساسية وثوابت الأمة التي أقرها الدستور

وفي هذا السياق يترقب بحذر شديد نشطاء ورواد شبكات التواصل الإجتماعي ما سيسفر عن قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بمشروع إنشاء قطب قضائي جديد مختص في محاربة الجرائم السيبرانية٠ إذا كان الأمر يتعلق بمحاربة الجرائم التي تستهدف الأمن القومي والوحدة الوطنية فإن الدولة الجزائرية ستجد بجانبها جميع النشطاء الوطنيين على إختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية وتبقى اليقضة ضرورية ضد جميع عمليات التضليل والتدجين التي تحاول فرضها الأقليات التغريبية المتغلغلة داخل أجهزة الدولة العميقة