مقري يصرح بأن الجيش أمام خيارين

 قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الأحد، إن المؤسسة العسكرية اليوم أمام سبيلين إما مرافقة التحولات الكبرى التي تعرفها الجزائر لضمان انتقال ديمقراطي سلس أو السطو على السلطة بشكل مباشر والعودة إلى عادة صناعة الرؤساء. وفي منشور له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” بعنوان “إلى أين نتجه؟ جيش التحرير الوطني، أم جيش الحدود”، أوضح مقري أن الخيار الأول الذي أمام المؤسسة العسكرية حاليا، هو “مرافقة التحولات الكبرى التي تعرفها الجزائر لضمان انتقال ديمقراطي سلس تتجسد فيه وأثناءه وبعده الإرادة الشعبية وفق المادتين 7 و 8 بإجراءات عملية تفضي إلى تحرير العمل السياسي والمجتمع المدني والوظيفة الإعلامية والانتخابات الحرة والنزيهة واستقلالية القضاء وحياد الإدارة والعسكر في التنافس السياسي والتداول السلمي على السلطة، ستكون – أي المؤسسة العسكرية – كجيش التحرير الوطني الذي استند على تجنيد الجزائريين وتضحياتهم ووهب لنا الاستقلال الوطني”. وأضاف: “لو فعلتها المؤسسة العسكرية اليوم ستهب الجزائر استقلالا ثانيا بأتم معنى الكلمة، وسيدخل قادتها الحاليون التاريخ وستكون مكانتهم عندنا وعند الأجيال اللاحقة كمكانة أبطال نوفمبر وشهداء وقادة الثورة العظام”.

وبخصوص الخيار الثاني الذي أمام المؤسسة العسكرية قال رئيس حمس: “إن سطت على السلطة بشكل مباشر أو عادت بنا إلى عادة صناعة الرؤساء وتشكيل الطبقة السياسية بالمكر والدسائس وتسخير وسائل الدولة لصالح وسائطها السياسية والتحكم في قوى المجتمع بالتخويف والتطميع، وقهر المخالفين وتشويه المعارضين، فستكون – أي المؤسسة العسكرية- كجيش الحدود الذي كمن لتحولات الثورة التحريرية وحينما تحقق الاستقلال سطا على السلطة فأنتج لنا نظاما سياسيا لم يكن في مستوى دماء الشهداء وتضحيات الجزائريين ولا بيان أول نوفمبر ولم ينجح في التنمية ولم يسمح للجزائريين بخدمة بلدهم من خلال توفير الحرية والديمقراطية، وفرض علينا شخصيات سياسية منها الفاشل ومنها الفاسد، ومن هذه الشخصيات شخصية محورية في انقلاب جيش الحدود على الحكومة الشرعية المؤقتة ثم على الرئيس بن بلة (الذي تحالفوا معه): الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الذي ثار عليه كل الجزائريين”. وقال مقري إنه “لو تحقق هذا وتصرفت المؤسسة العسكرية كجيش الحدود فإن النتائج تكون ذاتها والعواقب تكون أفدح بكثير لا قدر الله”.