الرئيس تبون : الجزائر دولة إجتماعية بإمتياز

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن جميع المؤشرات الاقتصادية للجزائر جيدة و ان الاقتصاد الوطني يسير في الطريق السليم، مؤكدا أن الدولة متمسكة بطابعها الاجتماعي الذي ينص عليه بيان أول نوفمبر وكذلك الدستور.

وذكر في هذا السياق بأن الجزائر تحظى الجزائر بوجود فائض مالي واستثمارات مع خلق مناصب شغل، اضافة الى رفع الاجور للمرة الثالثة على التوالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 32 بالمئة فيما تقدر نسبة التضخم ب9 بالمئة، الى جانب استفادة مليوني عاطل عن العمل من منحة البطالة. وتابع رئيس الجمهورية بأن ما يميز الحركية التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا هو تخفيض الواردات “دون حرمان المواطنين من حاجياتهم الأساسية”، من جهة، وارتفاع قياسي للصادرات، من جهة اخرى.

وعن قطاع المحروقات، أكد رئيس الجمهورية عن استعداد الجزائر لرفع قدراتها الانتاجية، مؤكدا ان رفع صادرات الغاز لن يتم على حساب رفاهية العائلات الجزائرية، سواء من حيث التموين بالغاز او حتى الماء او الكهرباء، مشيرا في الوقت نفسه الى أن “الاستهلاك الداخلي من الغاز ضخم و معدل تزويد العائلات الجزائرية بالغاز الطبيعي بلغ 72 بالمئة وطنيا”. وأضاف بأن اكثر من 1300 مستثمر ينتظرون الحصول على رخصة لمباشرة العمل، مما سيساهم في خلق 55 الف منصب عمل خلال 18 شهرا فقط.

من جهة أخرى، اعتبر الرئيس تبون أن من بين ما يشكل قوة الاقتصاد الجزائري اليوم هو أيضا المساهمة الفعالة للقطاع الخاص، في ظل تجسيد الشباك الوحيد للاستثمار و القضاء على البيروقراطية. وقال بهذا الخصوص: “85 بالمئة من الرأسمال الجزائري خاص، فالدولة التي تسير الاقتصاد اداريا انتهت”، مستدلا، على سبيل المثال، بتوقعات مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ب “أن يتجاوز الاستثمار الخاص 30 مليار دولار مع نهاية 2027”. وأضاف بأن اكثر من 1300 مستثمر ينتظرون الحصول على رخصة لمباشرة العمل، مما سيساهم في خلق 55 الف منصب عمل خلال 18 شهرا فقط. وعن الأسعار، اعتبر الرئيس أنه “لا يوجد دولة تدعم الاسعار مثل الجزائر، فالجزائر دولة اجتماعية بامتياز

(واج)